أكّد وزير العدل سليم جريصاتي، "موقفه الثابت والواضح، والمستمدّ من خطاب القسم والبيان الوزاري، كما من إقتناعات الوزير الشخصية، من أنّ القضاء سلطة دستوريّة مستقلّة على غرار ما هي السلطة التشريعيّة والسلطة الإجرائيّة، وأنّ ضمانات القاضي الّتي تنصّ عليها المادة 20 من الدستور، إنّما تشمل نظام الحماية الإجتماعية الّذي يستفيد منه القاضي العامل والمتقاعد والمستحقّون معه، تلك الحماية الّتي يوفّرها صندوق تعاضد القضاة".
وأعلن جريصاتي، في بيان، أنّ "الركن الأساس لكلّ إستقلاليّة هو الخصوصيّة الّتي تتمتّع بها كل سلطة والضمانات والصلاحيّات الّتي تجعل منها سلطة مكتملة الأوصاف، يسودها وسواها من السلطات الدستورية، مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها"، مركّزاً على أنّ "وزير العدل يعي أيضاً بصورة قاطعة ومنعاً لأي تأويل، أنّ القضاة لا يخضعون لنظام الموظفين في الملاك الإداري العام والمؤسسات العامة وللهرميّات المنصوص عنها في هذا النظام، كما أنّهم مستقلّون براوتبهم ومخصّصاتهم وتعويضاتهم، ليس لشيء إلّا لأنّهم أعضاء في سلطة دستورية مستقلّة تمارس وظيفة ناطها الدستور بهم من دون سواهم".
وشدّد على أنّه "متضامن مع قضاة لبنان تضامناً كاملاً لا لبس فيه ولا مراوغة ولا مراوبة، وأنّه أعلن هذا التضامن في مداخلات نوعيّة في مجلس النواب ومجلس الوزراء، وأنّه يؤيّد أي خطوة متاحة قانوناً من شأنها أن تصحّح فوراً الخلل الّذي حصل على مستويين: نظام الحماية الإجتماعية الّذي يوفّره صندوق تعاضد القضاة، وتمييز رواتب القضاة ومخصّصاتهم عن سائر رواتب القطاع العام".
