أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه "اصبح لدي ثقة اكبر وتأكيد بامكانية التخفيض وضبط الانفاق في الموازنة"، مشيرا الى اننا "شطبنا بندا من موازنة وزارة الاقتصاد يتعلق بزيادة لبرنامج الامم المتحدة وذلك لاعادة ترتيب الاولويات"، مشددا على انه " لم تمر الموازنة خطا عسكريا في لجنة المال بل خضعت للتدقيق والرقابة وذلك بالتعاون مع كل الكتل والوزارات".
وفي تصريح له بعد إجتماع اللجنة أكد كنعان انه "لدينا كفاءات كثيرة في لبنان والرواتب التي تعطى للمستشارين في الundp وغيرها تفوق بأضعاف رواتب القطاع العام والموظفين"، لافتا الى ان "ايجار مبنى تابع لوزارات الاقتصاد يصل الى مليار ليرة والوزارة تريد بناء مركز لها يوفر المليارات سنويا على الخزينة"، معتبرا أن "التوفير من الابنية المؤجرة ممكن ويحتاج الى قرار سياسي وعدم الاكتفاء بالشعارات"، مشددا على ان "الحد من الانفاق وضبط الهدر يتطلب رقابة فعلية".
