أعلن وزير البيئة طارق الخطيب أن "اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9 أيار 2014للإشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون ونهر الليطاني عقدت اجتماعها الدوري الحادي والثلاثينفي شتورة – البقاع بحضور ممثّلين عن وزارات البيئة، الطاقة والمياه، الزراعة، الصناعة، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، اضافة إلى مجلس الإنماء والإعمار والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومؤسسة مياه البقاع والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وعدد من البلديات ".
وأوضح وزير البيئة في تصريح أنه "وبحسب قرار تشكيلها، تتقدّم هذه اللجنة من مجلس الوزراء كلّ ستّة أشهر بتقارير عن تقدّم عملها، وذلك من خلال الامانة العامة للّجنة، أي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني".
ونصّت أهم التوصيات على ما يلي:
1.ضرورة التنسيق بين البلديّات والإدارات العامة لحسن تصميم مشاريع البنية التحتية المموّلة من الموازنة أو من الجهات المانحة، وتحديداً في ما يعود لانسجامها مع الاستراتيجيات والمخطّطات الوطنية والتأكد من حسن تنفيذ هذه المشاريع واستدامتها؛
2.أهمية دور البلديات في ضبط مخالفات المؤسسات المصنّفة بجميع فئاتها وضمان الإمتثال للمعايير البيئية المعتمدة، بالإضافة إلى ضرورة وضع مخططات توجيهية ترعى استدامة الموارد الطبيعية؛
3.ضرورة الحدّ من التلوث في قطاع الزراعة لما لذلك من أثر سلبي على نوعية المنتوجات اللبنانية والانعكاس المباشر على مستوى الصادرات وبالتالي الإقتصاد المحلي والوطني؛
4.أهمية الإسراع في توظيف عناصر الضابطة البيئية لمواكبة البلديات في ضبط المخالفات البيئية، علماً أنّ الموضوع بانتظار موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المباراة؛
5.تزامن عمليات تهذيب وتنظيف مجاري نهر الليطاني وروافده مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار التلوث".
