أصدر نقيب محرري الصحافة اللبنانية ​الياس عون​ بيانا أشار فيه الى "ان بعدما استفحلت شكوى الزميلات والزملاء الذين يتولون مهمة "مدير مسؤول" في صحف ومجلات وفق ما ينص عليه ​قانون المطبوعات​، من عدم تقاضي مستحقاتهم الشهرية ، وبعدما توقفت العديد من المطبوعات عن الصدور من دون دفع ما يتوجبّ عليها ، وازاء هذا الوضع الشاذ وغير المقبول تطلب نقابة محرري الصحافة اللبنانية، من ادارات الصحف والمجلات الممتنعة عن دفع بدلات " مدير المسؤول " أداء المتوجب عليها فوراً ، والاّ تعرضت للمساءلة من قبل النقابة ، وفي حال أقدمت على تغيير المدير واستبدلته بآخر من دون سداد ما يتوجب عليها ، فأن النقابة لن تمكنها من ذلك وستمتنع عن اعطاء البديل الافادة التي تخوله قانوناً القيام بعمله" .

واضاف البيان ان "اذا رفض أصحاب المطبوعات المتوقفة عن دفع حقوق المدراء المسؤولين، فان النقابة تعتبر ذلك ديناً مستحقاً بامكان هؤلاء تحصيله من خلال المراجعة القضائية ، وستكون النقابة شريكاً في هذه المراجعة "، وطلبت النقابة من أصحاب المطبوعات الذين إستغنوا عن خدمات " المدير المسؤول " طلباً للوفر ، المبادرة الى احترام قانون المطبوعات بتعيين مدراء مسؤولين لهذه المطبوعات فوراً، تحت طائلة الملاحقة القضائية، اذ لا يجوز أن تصدر مطبوعات من دون ان تقترن باسم مدير مسؤول لها .

ودعت ​نقابة المحررين​ وزارة الاعلام و​نقابة الصحافة​ الى تحمّل مسؤولياتهما ، واتخاذ الاجراءات والتدابير التي تلزم أصحاب المطبوعات بدفع ما يتوجب عليهم للمدراء المسؤولين ، بسداد المبالغ المتأخرة ، وانتظام الدفع الشهري ، ولو أدى ذلك الى اتخاذ قرار بالغاء تراخيص هذه المطبوعات .

وتذكر النقابة بأن هناك مئات المطبوعات التي لم تصدر منذ سنوات طويلة ، وترى أنها تشكل عبئاً على الجسم النقابي الصحافي ، وتدعو وزارة الاعلام ونقابة الصحافة الى شطبها نهائياً عن الجدول .