أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "أهمية تطوير كامل آلية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها"، مشددا على "دور هيئات المجتمع المدني ومواكبتها الفعالة لانجاز هذه العملية".
وابلغ المشنوق موقف وزارة الداخلية الى وفد من "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" برئاسة الامينة العامة زينه الحلو. وسلم الوفد المشنوق كتابا رسميا باسم الجمعية تضمن "ملاحظات عملية على قانون الانتخابات النيابية 44/2017 الصادر في 17 حزيران 2017" وذلك بهدف تطوير العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها.
واستمع الوفد من المشنوق الى عرض تضمن التحضيرات التي تقوم بها الوزارة من خلال مجموعة العمل الخاصة، التي تنشط في اطار ورشة دائمة تتناول مختلف الجوانب الادارية والتقنية واللوجستية.
وأشار المشنوق الى ان "الوزارة ترغب في تحقيق تطوير متكامل لآلية الانتخابات في مختلف مراحلها، أكان على صعيد لوائح الشطب او على صعيد تكريس حق الناخب في لبنان في الاقتراع في مكان اقامته"، لافتا الى أن "الوزارة سترفع خلال الاسابيع المقبلة تقريرا شاملا ومفصلا الى مجلس الوزراء حول مختلف التحضيرات والمستلزمات مع الموازنة المقترحة، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي حيالها".
واتفق المشنوق ووفد الجمعية على استمرار التواصل وتكثيف التعاون بينهما، خصوصا في المرحلة التنفيذية، وفي هذا الاطار اعتبر المشنوق ان "لهيئات وجمعيات المجتمع المدني دورا فاعلا تقوم به في مواكبة وانجاح العملية الانتخابية".
