أكّد النائب في تكتل "التغيير والاصلاح" نعمة الله أبي نصر أن الجيش اللبناني مشارك بشكل أو بآخر بالمعركة الحاصلة في عرسال، من خلال حصاره للارهابيين ووقوعهم بين كماشته من جهة، وكماشة حزب الله والجيش السوري من جهة أخرى، مشددا على ان عناصر الجيش اللبناني يحمون الحدود بكل حزم ويمنعون تسلل الارهابيين باتجاه المناطق اللبنانية، باطار تعاون غير معلن بين الاطراف الـ3 المذكورة، وهو تعاون فرضه الأمر الواقع.
ورد أبي نصر في حديث لـ"النشرة" تولي حزب الله بشكل رئيسي مهمة مواجهة الارهابيين في الجرود لكون الاراضي هناك متداخلة بين لبنان وسوريا، وقال: "كنا نتمنى ان يتولى الجيش اللبناني المهمة لكن هناك فئات داخل لبنان تقول العكس". واضاف: "تحرير اراضي الوطن سواء من حزب الله او الجيش، يجب ان يتم وهو لاقى استحسانا عند الجميع وان كان بنسب مختلفة، لكن في النهاية الحزب يدافع ويحرر اليوم أراض لبنانية ولا يمكن الا ان نؤيده ونشكره".
وأعرب أبي نصر عن أمله في أن يكون الامن في لبنان بعهدة الجيش اللبناني وحده، وان يتولى حماية كل الحدود كما ألا يكون هناك سلاح غير سلاحه، لافتا الى "وجود ظروف استثنائية وأمر واقع فرض على المقاومة لحماية الحدود في الجنوب، ونحن نتمنى ان تكون هذه المقاومة لبنانية ولكل اللبنانيين، وان نجد حلا قريبا يتيح بانفراد الجيش بحمل السلاح والدفاع عن لبنان".
الحكم الشرعي في سوريا
ورجّح أبي نصر أن يسهل حسم معركة عرسال عودة اللاجئين الى سوريا، "خاصة وأن لحزب الله أفضال على سوريا وهو اليوم من دعاة هذه العودة وهو أمر جيد جدا".
وحثّ أبي نصر الحكومة لحذو حذو المطالبين بهذه العودة الى مناطق آمنة فورا لأن وجودهم لم يعد مصلحة لبنانية أو سورية ولا حتى مصلحة لهؤلاء اللاجئين. وأضاف: "المطلوب أن تفتح الحكومة اللبنانية قنوات دبلوماسية مع الحكم الواقع والشرعي بحسب المجتمع الدولي في سوريا بالتعاون مع الامم المتحدة لضمان هذه العودة".
وشدّد أبي نصر ان لا امكانية لمطالبة سوريا باعادة كل اللاجئين ونحن نرفض التعاطي والتنسيق معها، لافتا الى ان لبنان لم يعد يستطيع أن يتحمل عبء النزوح وتداعياته على كل مرافق الدولة.
وقف السرقات وتمويل السلسلة...
وتطرق أبي نصر للوضع الاقتصادي بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب، معتبرا أنّه "وبعدما وصلت للموظفين حقوقهم، آن الأوان ليؤدوا واجبهم بكل أمانة واخلاص للحد من السرقة والتي نسميها هدرا". وأضاف: "السرقة يجب ان تتوقف على كل المستويات بدءا من الموظف الصغير وصولا للموظفين الكبار وخصوصا على صعيد الصفقات التي يتولاها أصحاب القرار".
واعتبر أبي نصر أن ما يحصل في هذا المجال أمر خطير، واذا نجحنا بضبطه تكون الدولة قادرة ليس فقط على تغطية نفقات السلسلة بل دفع الديون المتراكمة.
