كتبت صحيفة الغارديان البريطانية، بعنوان "الهجوم على حرية الصحافة لم يصب يوما لصالح الديمقراطية"، وذلك على خلفية محاكمة 17 شخصًا، من بينهم 11 صحفيًا ومن صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، ويحاكم هؤلاء بتهم من بينها مساعدة منظمات "إرهابية"، بينما يقول نشطاء ومحامون إن المحاكمات تهدف إلى إسكات "المعارضة".
ولفتت الصحيفة البريطانية الى ان تقويض حرية الصحافة ومنع الصحفيين من آداء عملهم وترهيب من تسول له نفسه على المعارضة أمر غير مقبول، مؤكدة أنه حيثما تقلصت حرية وسائل الإعلام، فإن الحريات الأخرى تتقلص بالتبعية.
وأشارت الصحيفة الى أن الصحفيين الذين يخضعون للمحاكمة بسبب كتابتهم لمقالات أو نشرهم لصور أو استخدامهم لوسائل التواصل الإجتماعي مهددون بعقوبات سجن لفترات تتراوح بين 5 و 7 سنوات وأكثر، ويقبع بعضهم خلف القضبان منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
واعتبرت أن "صحيفة جمهورييت" التي ينتمي إليها الصحفيون هي أحد علامات الإعلام بتركيا وهي بنفس قدم الجمهورية التركية الحديثة التي تأسست على أيدي أتاتورك، إذ انطلقت الصحيفة لأول مرة عام 1924.
وأضافت أن الصحيفة التركية ظلت مخلصة لتعهداتها بالتعددية والدفاع عن حقوق الأقليات وتحقيق السلام مع الأكراد والتحقيق في قضايا الفساد.
وأوضحت أن الصحيفة تضم مجموعة من أبرز الأسماء في سماء الصحافة التركية ومن بينهم رئيس تحرير الصحيفة العلمانية اليسارية السابق، كان دوندار، ورسام الكاريكاتير موسى كارت، وأحمد شيك، الصحفي الاستقصائي الشهير، والذي سجن من قبل في عام 2011 لمدة سنة واحدة.
وقالت إن الدول المحكومة بديكتاتور -مثل كوريا الشمالية- لا تبذل جهدا يذكر لحماية حرية الإعلامأو ادعاء ذلك، لكن أنصاف الديكتاتوريات- في إشارة إلى تركيا- فهي تحرص على إجراء الانتخابات من ناحية ومن ناحية أخرى تسعى بشكل منهجي إلى تقويض الدعائم الأساسية للديموقراطية ومن أهمها حرية المعلومات.
ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب الصحيفة، إلى سحق الإعلام المعارض كما سحق المعارضة في كافة أنحاء البلاد منذ محاولة الإنقلاب الفاشلة العام الماضي.
يذكر أنه منذ محاولة الانقلاب، تم اعتقال أكثر من 50 ألف شخص من بينهم أكثر من 160 شخصا من العاملين في مجال الإعلام.
ودعت الصحيفة الدول الأوروبية إلى التدخل لحماية هؤلاء الصحفيين، مؤكدة على أنه في الوقت الذي يبدو فيه أردوغان محصنا ضد الضغوط المختلفة إلا أن أوروبا يمكنها الصراخ "بصوت أعلى".
