انعقدت فرعية لجنة المال برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ وممثلين عن الكتل النيابية وعن وزارتي الدفاع والداخلية، لبحث اعتمادات الاجهزة العسكرية.

من جهتها عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشاركة والمكلفة درس موضوع ​اللامركزية الادارية​، اجتماعا برئاسة النائب روبير غانم، في حضور النواب سمير الجسر، ​سامي الجميل​، الان عون، ​نواف الموسوي​، ​غسان مخيبر​، والوزيرين السابقين ​خالد قباني​ و​زياد بارود​، والمدير العام السابق لوزارة الداخلية عطاالله غشام وممثلين ل​وزارة الداخلية والبلديات​. وبعد الاجتماع أصدرت اللجنة بيانا أوضحت فيه أنها درست اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية، وناقشت الأحكام المتعلقة بهيئة الاشراف على الانتخابات واستمعت الى شرح من مسؤولين سابقين من الهيئة لجهة صلاحية ادارة الانتخابات والاشراف عليها فقط. كذلك تناول البحث إمكان إعطائها حق المشاركة في إعداد قوائم المقيمين من غير المسجلين في القضاء وتكليفها دورا تنظيميا. وكان رأي بعض المشاركين حصر دورها في ضبط الانتخابات والمخالفات وتأمين نزاهتها. ورأى البعض تكليفها بعض المهمات الاضافية كدعوة مجلس القضاء الى انتخاب هيئة ادارية واعلان النتائج، وبعض الصلاحيات الإضافية. وسيتابع البحث في جلسة مقبلة".

كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب سامر سعادة، في حضور النائبين بلال فرحات ووليد الخوري، ممثلة وزارة الاتصالات المحامية نسرين حرب، ممثلي وزارة الداخلية القاضي ناجي سرحال والمقدم سوزان الحاج والملازم اول ايات الصلح، ممثلي وزارة الدفاع الوطني الرائد حسام حسيكي والنقيب محمود عثمان والمحامي هيام ملاط، ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة والتجارة الدكتورة ليندا قاسم وعلي بيطار، ممثل وزارة المال جورج ساعود، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور علي برو، ممثلة نقابة المحامين المحامية الين نمار والدكتور بيار خوري.

وتابعت اللجنة مناقشة ودرس ما تبقى من مواد عالقة في مشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وستستكمل النقاش في الجلسات لاحقة.