أكد امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان أن "العمل البرلماني نزهة لمن لا يريد العمل، وجهد ومثابرة وتعب، لمن يبحث عن الإنجاز"، موجهاً التحية "لكل شهيد يسقط في معركة بمواجهة الارهاب لانه شهيد عن الوطن".
وخلال لقاء نظّمته هيئة الضبية في التيار الوطني الحر في قاعة كنيسة الصعود، رأى كنعان أن "دولتنا تعاني من تراكمات، فإما أن نكتفي بتوصيف الداء، او نسعى جدّياً الى الشفاء، وذلك يكون من خلال الدواء المناسب الذي هو الإصلاح. وعلى سبيل المثال، كانت لدينا اليوم اعتمادات صندوق المهجرين، ومن المعيب ان يكون هناك مهجر في لبنان بعد ٢٧ عاما على انتهاء الحرب، وهذه جريمة مستمرة يجب ان تنتهي، لذلك طالبنا الحكومة باقفال ملف المهجرين من خلال اعتماد نهائي للكلفة الاجمالية في الموازنة".
وأكد كنعان "اننا سنخرج خلال أيام، مع الانتهاء من إقرار الموازنة، بتقرير عن عمل لجنة المال، نسمي فيه الأخطاء ونطرح الإصلاحات المطلوبة، وعندها ننتظر من الرأي العام دعم خطواتنا الإصلاحية لأن استمرار الوضع على ما كان عليه يعني استمرار الغرق في الهدر والفساد والخلل المالي والاقتصادي".
وأوضح كنعان أن "المسؤول لا يكتفي برفض الضرائب بل يطرح البدائل، وهو ما فعلناه من خلال عملنا في لجنة المال، وتعليقنا وشطبنا لبنود عدة، وهو ما سيؤمّن وفراً نستبدل من خلاله بعض الضرائب التي اقرت لتمويل السلسلة، ومن بينها الزيادة بنسبة 1% على الضريبة على القيمة المضافة الـTVA".
وقال كنعان " حاسبوا من يتحدث عن الهدر والفساد ولا يعمل جدّياً على ايقافهما. فالشعب انتخبنا لنحقق تطلعاته، وسعينا لتحقيق الفارق المطلوب، يكون بالعمل الجدّي والمشاريع لا بالشعارات. فالاصلاح هو عمل ومثابرة، ويدنا ممدودة الى كل من هو جدّي وعملي في مكافحة الفساد، اما الكلام الشعبوي والمزايدات فلا تؤدّي الى نتيجة، واذا ما غرقت السفينة، او انهار الهيكل، فسنغرق جميعاً وينهار على رؤوس الجميع، لذلك فالمطلوب العمل، ولذلك فالمطلوب الإنجاز، والمعادلة هي بين الكلام والافعال، بين النعي والنق والانجاز".
وتطرّق كنعان الى مسألة النفايات، مذكّراً على هذا الصعيد "بأن العماد ميشال عون وعنجما كان رئيساً للحكومة الانتقالية في العام 1988، وقّع مرسوماً لانشاء معامل لمعالجة النفايات على ساحل المتن، وهذه المشاريع متوقّفة منذ ذلك الحين، لأن هناك من فضّل الاستفادة من النفايات ومداخيلها وشركاتها ولو على حساب صحة الناس والبيئة والمال العام"، وقال كنعان " منذ بداية الأزمة طرحنا الملف في لجنة المال، وعقدنا جلسة استثنائية في حضور المعنيين من وزارات وادارات، واكدنا ان الحل هو باللامركزية على المدى البعيد، وبحل مرحلي لمدة سنة، تستبدل بعده المطامر بالمعامل. لكن هناك من تهرّب من المسؤولية، وانقلب على الاتفاقات وفضّل استمرار الصفقات والسمسرات ولو على حساب الناس وصحتهم وخزينة الدولة".
ورداً على سؤال، أكد كنعان أن حلّ مسألة الحسابات المالية قانوني ودستوري والحكومة مطالبة بإحالة مشروع قطع الحساب للتدقيق به في ديوان المحاسبة والتصديق عليه في المجلس النيابي وفق الأصول وما تفترضه المادة 87 من الدستور. من هنا، فالابراء لا يزال مستحيلا، لأن الحسابات المالية لم تحول الى اليوم، والذمة المالية للإدارة المالية والحكومات المتعاقبة لم تبرّ، وكلامنا دستوري وقانوني وليس سياسياً".
وقال كنعان " إن جيشنا بذل ويبذل التضحيات من اجل كرامتنا وسيادتنا واستقرارنا، من عرسال الى الداخل وعلى الحدود، وهو لا يبخل عليه بالعتيد والعتاد والتقديمات الطبية والاستشفائية، او بتقليص اعتماداته في الموازنات، لذلك لم نقبل في لجنة المال بأية حسومات على هذا الصعيد للجيش والأجهزة الأمنية، وعملنا من نقلها من الأبواب الأقل أهمية، الى صالح العسكر".
