لفت مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، لوكالة "رويترز"، إلى أنّ "مسؤولين أميركيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأميركية عن مصر، احتجاجاً على إقرار قانون مصري يفرض قيوداً على المنظّمات غير الحكومية"، موضحاً أنّهم "لم يتوصّلوا بعد لإتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين بهذا الشأن، لكن هناك شعوراً بضرورة التحرّك ردّاً على الخطوة الّتي أقدمت عليها مصر".
ويقصّر القانون المصري نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والإجتماعيّة ويقضي بعقوبة السجن لمدّة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه. ويرى مشرّعون مصرّيون أنّ القانون ضروري لحماية الأمن القومي. وتتّهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها.
