قررت المحكمة الباكستانية العليا عدم أهلية ​نواز شريف​ للبقاء في منصب رئيس للوزراء. وبدأت المحكمة العليا الباكستانية في 20 تشرين الأول من العام الماضي النظر في قضايا رفعتها بعض أحزاب المعارضة، وتتضمن اتهامات لرئيس الوزراء نواز شريف بالفساد وتضليل البرلمان والرأي العام وعدم الأهلية ومطالبته بالاستقالة على خلفية ما يعرف بقضية أوراق بنما والتي طالت شخصيات حول العالم ومن بينها باكستان، حيث تتضمن الوثائق أسماء أبناء ومقربين من رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، واستمرت مداولات القضية حتى 23 شباط الماضي.