اعلن المفوّض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط السفير هيثم ابو سعيد أن "سوريا ستشهد إنفراجات على المستوى الأمني وخصوصا بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف الدعم اللوجستي والمالي للمجموعات التكفيرية في سوريا على قاعدة التفاهم والتقارب الأميركي الروسي، إلاّ أن الجغرافيا ونظام الحكم سيأخذ شكلاً جديداً ومختلفاً بعد أن يتم إقرار دستور جديد بتكليف من دول القرار للأمم المتحدة بمعرفة كل أطراف النزاع العرب وغير العرب وبحسب المشروع الغربي الأميركي. ومن أهم بنوده التوافق على مجلس رئاسي من ثلاثة رؤوساء تلحظ المكوّن المجتمعي بالإضافة إلى صلاحيات الجيش والأمن وأخذ بعين الإعتبار هواجس كل الطوائف والمذاهب".
وأضاف السفير أبو سعيد أن "هناك مواضيع عديدة تمّ البحث فيها خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في القمة الأخيرة لجهة تفاصيل الحكم الذي سيأخذ شكل الفيديرالية والعاصمة المركزية دمشق، كما أن توحيد الأجهزة الأمنية وهي إثنين: جهاز عسكري وجهاز مدني ضمن إختصاصهم وتطرّق الإتفاق إبقاء مسألة الرئاسة الأولى خاضعة لنتائج الإنتخابات المقبلة مع حق الرئيس بشار الأسد في الترشّح وإدارة شؤون البلاد بعد فوزه المرتقب دون الإعتراض على ما يقرره الشعب السوري".
أمّا مصير المجموعات التكفيرية أشار السفير أبو سعيد إلى أنه سيتم شحنهم إلى أماكن أخرى معروفة لبحث مصيرهم لاحقاً.
