طالبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باسم المالكين والمستأجرين "مجلس الوزراء بإصدار المرسوم التطبيقي المتعلق بإنشاء اللجان في الجلسة الحكومية المقبلة وبخاصة بعدما أن اكتملت تسمية المندوبين فيها من قبل وزارات العدل والمال والشؤون الاجتماعية، ولكي تقوم بدورها في المحافظات بتحديد فئات المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين"، مذكرة بأنّ "هذه اللجان ترتبط مباشرة بالمالكين وبالتالي فإنّ التأخر في رصد الأموال اللازمة للحساب في حال حصل، فسوف يتحمل تبعاته المالكون وليس المستاجرين الذين يستفيدون من تمديد يصل إلى 12 سنة ومن دون أيّة زيادة على بدلات الإيجار للمستفيدين وفق قرار يصدر عن هذه اللجان بعد أن يتقدّم المستأجر بطلب إليها وفق الأصول"، معتبرة أن "ما يصدر عن لجان وهمية تدعي الدفاع عن المستأجرين من تخوّف من عدم تمويل الحساب هو لعبة مكشوفة الغاية منها عرقلة تطبيق القانون لا الحرص على مصالح المستأجرين، لأنّ مصالحهم محقّقة في تشكيل اللجان وتمديد إقامتهم 12 سنة في المأجور ومن دون زيادات على البدلات وإنّ أي كلام آخر في هذا المجال عن محامين لا صفة لهم في قضية الإيجارات ويواصلون حملاتهم الإعلانية في هذا المجال لأهداف تجارية بحتة، هو محاولة يائسة لإدخال المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية تستوجب تويكل محامين وتكبّد مصاريف ماديّة".
وفي بيان لها رأت النقابة أن "تشكيل اللجان سيؤكّد بالأرقام حجم المستأجرين وفق القانون الاستثنائي للإيجارات وهذا ما لا يريده بعض المحامين لأنّه يكشف الأرقام الحقيقية والتي لا تتخطّى الخمسين ألف مستأجر بعقود أبرمت قبل العام 1992، وأنّ خمسة عشر ألفا فقط يستفيدون من حساب الدعم لا أكثر، وأن لا وجود للأرقام التي يستخدمها محامون في بياناتهم التضليلية عن مليون مستأجر وغيره، لإثارة الرأي العام وعرقلة تطبيق القانون لمصالح تجارية كما ذكرنا. ونحن نؤكّد أنّ كلفة الحساب سوف تموّل على مدى 12 سنة أي عل نحو متدرّج وسوف يموّل من الضريبة التي سيدفعها المالكون على الأملاك المبنية، مع العلم أنّنا نشدّد على التمديد الإلزامي لفترة 12 سنة للمستفيدين من حساب الدعم حتى ولو تأخّر تمويله"، مؤكدة رفضها "أيّ طرح خارج إطار القانون الجديد الذي تمّ تعديله لمصلحة المستأجرين، فرفع شرط الاستفادة من الحساب إلى حدود 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور أي من لا يتخطى دخله 3 ملايين وثلاثمئة وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية شهريا، فهل المطلوب أن يشمل الحساب دفع الزيادة عن الميسورين والأغنياء؟؟؟ أو ما المطلوب؟ أن يقيم المستأجرون مجانا إلى فترة تتخطى ال12 سنة بالإضافة إلى الأربعين السابقة ومرة أخرى بالمجان؟ كما ونذكّر بأنّ بدل المثل سوف يدفع تدريجيا حتى لفئة الميسورين والأغنياء الذي يدفعون 15 % في السنة الأولى و30 في السنة الثانية ليصل في السنة السادسة إلى نسبة 100 %. فهل المطلوب من العهد الجديد أن يشرّع مصادرة البيوت واحتلالها ليهنأ بال بعض المحامين والمهندسين؟ فهل لعاقل أن يرضى بتخفيض بدل المثل إلى 1 % وأن يدفع تدريجيا ليصبح 15 % من نسبة الواحد في المئة من فارق الزيادة على البدل!!! وهل من عاقل يرضى بأن يدفع المالك تعويضًا بنسبة 50 % إلى المستأجر بعد إقامة المستأجر بالمجان في ملكه لأربعين سنة".
وشددت النقابة على أن "خوف المستأجرين قائم طالما لم تنشأ اللجان لتحديد فئة المستفيدين منه، وطالما أنّ المستأجرين بجميع فئاتهم وأحوالهم مرغمون على دفع بدلات الإيجار كما هو حاصل اليوم. أما وحين تنشأ اللجان بمرسوم تطبيقي فلن يعود للخوف مكان طالما أنّ ذوي الدخل المحدود سيكون مبنأى عن دفع الزيادة بعد الحصول على قرار باستفادتهم من اللجان التي يرأسها قضاة لهذه الغاية. أما البيانات الوهمية التي ترد فيها عبارات الخوف والهلع فليست إلا محاولات لا تنطلي على أحد وهي لذرّ الرماد في العيون في قضية الإيجارات".، مضيفة:"ننصح الاتحاد العمالي العام بالبحث في المشاكل الفعلية والحقيقية للعمال لا أن يتلهى بالدفاع عن مصالح رئيسه بصفته مستأجرًا قديمًا حاليًا لأقسام تجاريّة وسابقًا لقسم سكني. ونذكّر رئيس الاتحاد بأنّ بين العمال من هم مالكون ظلموا بالقانون القديم الاستثنائي للإيجارات فيما كان هو شخصيًا من المستفيدين، فالأفضل أن ينكفئ عن هذا الموضوع أو أن يدافع عن المالكين المظلومين وأن يقارب المضوع من زاوية عامة لا من زاوية خاصة أو من صفة خاصة كمستأجر كما يحصل لغاية الآن في جميع اللقاءات والبيانات التي تصدر عن رئيس الاتحاد باعتباره طرفًا واضحا في هذه القضية".
