↵
أكّد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، أنّ "لكي نخرج بالعراق من أزماتنا، علينا أن نعتمد سياسة الإنفتاح"، مشيراً إلى أنّ "استراتيجيتنا كانت وستبقى ببثّ الحرارة في العلاقات القديمة المستمرّة بين العراق وروسيا"، لافتاً إلى أنّ "تعزيز تنمية العلاقات مع موسكو يقيم التوازن الّذي تحتاجه العراق والمنطقة".
وشدّد المالكي، في حديث تلفزيوني، على "أنّنا نحاول أن يكون العراق مساحة حوار وليس مساحة تصفية حسابات"، مركّزاً على أنّ "العراق لا يمكن أن تسمح بوجود قوات أجنبيّة على أراضيها لأي جهة كانت، وهي ترحّب بالإستثمارات الخارجيّة في قطاعات شتّى على أساس التنافس الإيجابي"، منوّهاً إلى "أنّني لا أؤيّد سياسة المحاور، ولن أقبل أن تكون العراق في محور إقليمي أو دولي"، موضحاً "أنّني اعتمدت سياسة التوازن بعد خروج القوات الأميركية الّتي لاقت استحساناً من الدول المختلفة".
وبيّن "أنّني بحثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الأسس والقواعد لشنّ حرب عالميّة على الإرهاب"، لافتاً إلى أنّه "ظنّ البعض أنّ الإرهاب يمكن أن تعاقب به سوريا أو العراق وإذ به يعاقب كل دول العالم"، مؤكّداً أنّ "هزيمة الإرهاب تحتاج إلى حلول سياسيّة واجتماعيّة وإلى حرب على التطرف والطائفية"، مشيراً إلى أنّ "روسيا ترفض كلّ ما يمسّ وحدة العراق بوضوح، وبوتين متفائل في سياقات الحلول في سوريا".
ورأى المالكي، أنّ "الخلافات الخليجية ألقت بظلال إيجابيّة على أزمة سوريا، نتيجة تراجع جبهة الإرهاب بعد تبادل التهم في دعمه"، معتبراً أنّ "الخلافات الخليجية وتبادل الإتهامات بدعم الإرهاب، أضعفَ جبهات الإرهاب و"القاعدة" و"جبهة النصرة" في سوريا والعراق"، موضحاً أنّه "كان المخطّط أن تقسّم سوريا والعراق لدول عدّة لصالح إسرائيل"، مشدّداً على أنّ "انتصارات الجيش العراقي والجيش السوري تقلّص فرص مشاريع التقسيم، وحين تتراجع قدرة الإرهاب تتراجع تلقائيّاً مشاريع التقسيم"، مركّزاً على أنّ "سوريا في طريقها إلى الحل السياسي والشعب السوري سيقول كلمته في صناديق الإقتراع"، مؤكّداً أنّ "من غير المسموح لسوريا بأن تتقسّم، ومصير سوريا يقرّره شعبها".
