شدد الوزير السابق ​زياد بارود​ على ان اجراء ​الانتخابات الفرعية​ ليس خيارا بحسب الدستور، بل ان الحكومة مجبرة وفق المادة 41 منه اذا خلا مقعد نيابي خارج اطار الأشهر الـ6 الاخيرة من ولاية المجلس الممدد لنفسه في هذه الحالة، على اجراء هذه الانتخابات خاصة وان الولاية الحالية للبرلمان لا تنتهي قبل 6 ايار 2018.

واعتبر بارود في حديث لـ"النشرة" انّ "في السياسة يبدو الموضوع مختلفا وهو يتعلق بجهوزية القوى السياسية في ​طرابلس​ و​كسروان​ لملء المقاعد الـ3 الشاغرة"، مرجحا ان تكون القوى المعنية "غير راغبة وبشكل خاص في طرابلس باجراء الانتخابات الفرعية التي قد تلقي بأثرها على الانتخابات النيابية العامة المرتقبة في العام 2018".

قبل 30 يوما...

وأشار بارود الى ان "هناك قوى سياسية عبّرت بوضوح عن عدم حماستها للانتخابات الفرعية، وبالتالي فان النقاش بات هنا سياسيا لا دستوريا". واضاف: "طرح وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ الموضوع على طاولة مجلس الوزراء يؤكد انّه

يقوم بواجبه خصوصًا وانّه يسعى لتأمين التمويل المطلوب والذي قد يحتاج سلفة من احتياطي ​الموازنة​".

واذ عبّر عن أمله في ان تتم الانتخابات الفرعية احتراما للنص الدستوري وحق الناس بالاختيا،ر والذي لا يجب ان يُحجب سواء في انتخابات نيابية عامة او فرعية، أوضح انّه "على المستوى الاجرائي، فان القانون الجديد رقم 44 لحظ في المادة 43 منه اجراء الانتخابات الفرعية في حال كان عدد المقاعد في الدائرة الواحدة اقل من 2 على اساس النظام الأكثري والدائرة الصغرى اي على اساس ما كان يُعرف ب​قانون الستين​". وقال: "أما في ما يتعلق بدعوة ​الهيئات الناخبة​ فتتم خلال 30 يوما بدل 90 يوما في الانتخابات العامة".

لا رمادية مع الجيش

وتطرق بارود للتطورات الحاصلة على الجهة الشرقية من الحدود، معتبرا انّه بات واضحا ان "هناك دينامية جديدة وقرار بوضع حد للحالة الرمادية، وان كانت طريقة تطبيق هذا القرار قد لا تحظى باجماع وطني، الا ان المؤكد ان كل اللبنانيين مرتاحين لتحرير أرضهم من الحالة الارهابية".

وشدد بارود على انّه في عيد الجيش كما في كل ايام السنة يجب ان نكون بموقف واحد، فاما نكون معه او ضده، مضيفا: "هذا الموضوع لا يحتمل الرمادية ولا يمكن الاجتهاد فيه".

وأكّد بارود أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين مع ​الجيش اللبناني​ الوطني الذي قدّم تضحيات كبيرة، والذي يقوده قيادة حكيمة مقدامة جريئة ولبنانية صرف، مشددا على ان الجيش بحاجة لدعم وثقة كامل شعبه وهو امر حاصل. واضاف: "اما باقي الكلام واصوات النشاز فلن تقدم او تؤخر ولن تؤثر على اتمامه لمهامه".

وردا على سؤال عن مصير قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​ الذي أقره ​المجلس النيابي​ مؤخرا، أشار بارود الى انّه "بين يدي رئيس الجمهورية اي بين أيدٍ أمينة، وهناك آليات دستورية يمكن اعتمادها يعرفها العماد عون جيدا، ولعل رئيس ​حزب الكتائب​ ​سامي الجميل​ نقل عنه أجواء ايجابية في هذا السياق".