أشار رئيس لجنة البيئة النيابية النائب أكرم شهيب، عقب لقائه وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه في الوزارة، إلى أنّ "الملف الأساسي الّذي تكلّمنا به هو الملف الضاغط ملف النفايات، وتقديري أنّه خلال 8 أشهر، فإنّ مطمر الكوستابرافا المؤقّت الّذي كان حلّاً لمشكلة لن يعود قادراً على الإستيعاب، وكذلك مطمر برج حمود الّذي كان حلّاً غير متكامل في غياب البدائل في ظلّ الأزمة الّتي كانت حاضرة"، لافتاً إلى "أنّني أعتقد أنّ خلال 11 شهراً، سيتمّ إشباع له وإقفال".
ونوّه شهيب، إلى أنّ "إذا أردنا الذهاب إلى المشروع الكبير الّذي هو تأمين الطاقة من النفايات، فهو بحاجة إلى 36 شهراً في حال تأمّنت الأرض وتأمّنت الشركات وتأمّن المال، ونحن في أزمة في البلد، والأرض غير متوفرة حتّى الساعة"، مبيّناً أنّ "لذلك، نحن ذاهبون إلى مشكلة كبيرة في موضوع النفايات والخطيب مدرك لهذا الوضع ويساعد ونحن نتعاون معه وسنطرح الموضوع بشكل أوسع مع المعنيين، وبالتحديد في مجلس الوزراء، وحتّى لو إضطررنا مع رئيس الجمهورية ميشال عون"، مركّزاً على "أنّني في المجلس النيابي أتكلّم عن الموضوع في كلّ جلسة، فالنفايات مشكلة كبيرة ونحن والخطيب ننتمي إلى منطقة واحدة هي منطقة الشوف وعاليه حيث تمّ حلّ المشكلة جزئيّاً على حساب هذه المنطقة الأساسيّة الّتي تحمّلت عن لبنان لفترة 18 سنة".
وأكّد أنّ "لدينا أكثر من دراسة موجودة، ونأمل خلال فترة زمنيّة قصيرة درسها. وعرضت على وزير البيئة دراسة الأثر البيئي لمشروع مقدّم لا يستغرق كثيراً من الوقت لبنائه، هو لن يكون الأفضل إنّما سيكون حلّاً مؤقّتاً ريثما ينتهي العمل، وبالتأكيد ليس لفترة 8 أشهر أو 10 أشهر، إنّما لفترة زمنيّة طويلة إلى أن يكون هناك مشروع متكامل لكلّ البلد".
بدوره، ركّز الخطيب، على أنّ "شهيب أطلق صرخات عدّة سواء في مجلس النواب أو في لجنة البيئة أو عبر منابر أخرى، وهذه صرخة تحذيريّة تنبيهيّة حول ملف مطمر الكوستابرافا وبرج حمود. وهذه صرخة رجل مسؤول ومدرك لما سنواجهه في المستقبل، وكان الرأي متّفقاً حول هذا الأمر وقد طرحته في اللجنة الوزارية المختصّة"، كاشفاً أنّ "كذلك بحثنا في موضوع الكسارات، وكنّا متّفقين والجميع يعرف موقفي لجهة أنه إمّا يقفل الجميع أو يعمل الجميع ضمن معايير معيّنة، فوحدة المعيار هي الأساس وتطبيق القانون هو الأساس".
وعن الحلول البديلة لمطمري الكوستابرافا وبرج حمود، أشار وزير البيئة إلى أنّ "هناك حلولاً بديلة نقترحها، وقد طرحنا حلّاً بديلاً في اللجنة الوزارية سيُعرض على مجلس الوزراء ليُصار إلى اعتماده"، نمنوّهاً إلى أنّ "الآن كميات النفايات الّتي تُطمَر قد تكون زادت بعض الشيء، وعدم الفرز بالشكل المطلوب هو السبب الأساسي في تقصير المهلة ولكن لا أعرف إذا كانت 8 أشهر هي المدّة الّتي قد نواجه فيها إقفال المطمر".
