اشار وزير الخارجية جبران باسيل الى "إننا اليوم في بداية مرحلة سنرفع فيها الصوت ﻹعادة النازحين، فالسياسة الدولية القائمة اليوم تعطي النازحين مساعدات ليبقوا في لبنان فيما يجب أن تكون مساعدتهم للعودة إلى سوريا". موضحاً عدم جواز ربط قرار العودة بأحداث قد تحصل في سوريا وقد لا تحصل، او بالحل السياسي الذي قد يتأخر او لا يتأخر . واكد رفض منطق اﻻتكال على الخارج والرهانات على التطورات الخارجية لحلّ أزمة النازحين، والقيام بكل ما يساعد على إعادة النازحين إلى سوريا، متمتعين بأمنهم وكرامتهم.
واعتبر في حديث صحفي، انه يمكن أن تتم عودة النازحين من دون اتصال بالحكومة السورية، كما يمكن أن تتم باتصال. فاﻻتصال يسهّل اﻷمور في بعض الحالات ولا يسهلها في حالات أخرى. بعبارة أخرى، ليس أمر العودة مشروطاً بالاتصال الثنائي. وليس مناسباً أن نتخذ موقفاً مسبقاً بعدم الاتصال بالحكومة السورية. فالاتصال مع دمشق ليس مُلزِماً لكنه ليس محظوراً. واﻷمور مرهونة بما تستلزمه كل حالة وما فيها من خصوصيات. والبرهان هو ما يجري اليوم. إذ نلاحظ أن أهالي المسلحين المعارضين للنظام يعودون إلى سوريا، منهم من يعود إلى أراضٍ يسيطر عليها النظام ومنهم من يعود إلى مناطق أخرى. وعلى رغم أن هذا النموذج هو اﻷكثر صعوبة، فإن تنفيذه يمرُّ بنجاح. ولكن، المهم هو ألا تكون عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلدهم محكومة بقرار أممي. فماذا نفعل لو لم يتخذ المجتمع الدولي قراراً بعودة هؤﻻء؟ هل نكرِّس بقاءهم عندنا؟ كما لا يجوز ربط قرار العودة بأحداث قد تحصل في سوريا وقد لا تحصل، أو بالحل السياسي هناك، وهو قد يتأخر أو لا يتأخر. فماذا نفعل مثلاًَ إذا تأخّر الحل سنوات طويلة في سوريا؟
اضاف باسيل "نحن نرفض منطق اﻻتكال على الخارج والرهانات على التطورات الخارجية لحلّ أزمة النازحين. وسنقوم بكل ما يساعد على إعادة النازحين إلى سوريا، متمتعين بأمنهم وكرامتهم. وسنفعل ذلك من دون خجل أو إحراج، وتحت سقف الحرص والحفاظ على الوحدة الداخلية والمصلحة الوطنية. ولا يمكن لأي فريق داخلي أن يبرّر عدم عودة السوريين بأمر خارجي سياسي، ﻷنه عندئذٍ يكون قد وَضَع الحَجْر على القرار السياسي الوطني المطلوب لمعالجة هذا الملف. فكما رفع البعض الحَجْر عن قرار قيام الجيش بمهماته الوطنية التي ينفذها اليوم ضد اﻹرهاب، كذلك عليه أن يزيل الحَجْر عن القرار السياسي اللبناني في ملف النازحين، بحيث يتم اعتماد السياسة الوطنية التي تؤدي فعلاً إلى عودتهم".
ولفت الى انه يمكن أن يقول البعض إن عملية عودة النازحين من عرسال الى سوريا معزولة أو إنه لا يريد تعميمها. ولكن، اﻷمر يتعلق بتسعة آلاف نازح وهذا الرقم ليس صغيراً. ومن خلف هؤﻻء، خرج أيضاً أكثر من 100 مسلح كانوا يتغلغلون في مخيمات النازحين، وتم كشف كميات من السلاح. وقد ظهرت صحة ما كنا نقوله في هذا المجال. ففي كل مخيم للنازحين يجري تفكيكه سيتم اكتشاف بذورٍ عنفيّة. وهذه البذور، وإن لم تكن منظّمة أحياناَ، يستخدمها اﻹرهابيون كما يستخدمون النازحين لتنفيذ مآربهم. واوضح إننا اليوم في بداية مرحلة سنرفع فيها الصوت ﻹعادة النازحين. فالسياسة الدولية القائمة اليوم تعطي النازحين مساعدات ليبقوا في لبنان، فيما يجب أن تكون مساعدتهم للعودة إلى سوريا. فعندما يقال للسوري: "أنا أعطيك المال إذا كنتَ في لبنان"، فمعنى ذلك أنني أقول له: "إبقَ في لبنان". والوضع السليم هو أنه يقال للنازح: "إذا كنتَ قادراً على العودة إلى سوريا، فإننا لا نعطيك المساعدات في لبنان بل في سوريا".
واضح أننا كلبنانيين لسنا في الموقف نفسه من هذا الملف، وإن كنا نريد الوصول إلى النتيجة نفسها. فكل منا يريد، بطريقته، أن يعود السوريون إلى وطنهم. وفي رأينا أن الطريقة التي جرى اعتمادها أدت، بعد 6 سنوات، إلى كوارث اقتصادية وإنسانية وأمنية. ولقد عبرنا عن موقفنا تماماً في واشنطن. وهذه المرة وجدنا أن اﻻستماع إلينا كان أفضل، وكذلك إمكان التجاوب. وهناك اعتقاد في الولايات المتحدة بأن مناطق الحدّ من التوتر في سوريا مؤهلة لاستيعاب عودة النازحين.
واشار الى ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يرفع جداراً على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك. وقد طرحتُ على اﻷميركيين السؤال: "إذا جاءكم من المكسيك، قياساً إلى عدد سكانكم أو مساحة أرضكم، 150 مليون نازح، فماذا تفعلون"؟ إنهم يرفعون الجدار مع المكسيك من أجل بضعة آلاف من النازحين. فماذا علينا أن نفعل كلبنانيين، عندما يتدفق علينا هذا العدد الهائل قياساً على صغر مساحتنا وعدد السكان اللبنانيين؟
