استغرب وزير العمل السابق سجعان قزي أن يتجاهل البيان الذي صدر عن المجلس الأعلى للدفاع يوم أمس ذكرَ الجيشِ اللبناني ودوره في معرض الحديث عن التحضيرات الجارية للمعركة ضد داعش في جرود عرسال، لافتا الى انّه "ما كان هذا التجاهلُ المتعمَّد يثير الدهشة ويتحوّل "فضيحة سيادية" لو لم يشكك البعض بدور الجيش وقدرته على حسم الأمر وحده، ولو لم يُسرَّب كلام عن تنسيق ثلاثي بين الجيشين اللبناني والسوري وحزب لخوض المعركة معاً". وأضاف: "لذلك يكشف هذا التجاهل الخلافات المتراكمة داخل الحكومة حول معركة عرسال والموقف من الجيش، ويؤكد الشكوك حول وجود تنسيق ثلاثي على حساب سيادة الدولة وأمرة الجيش".
وفي حديث لـ"النشرة" قال قزي "في السابق كنا نتهم المنظمات الفلسطينية والدولة السورية وقوى الأمر الواقع الكثر بالإساءة إلى الجيش، أما اليوم فالدولة اللبنانية نفسها تسيء إلى هذه المؤسسة العظيمة وتحُدُّ من دورها في وقت أن الجيش اللبناني قادر وحده على حسم أي معركة داخلية وحدودية وينتصر فيها مهما كان العدو. فلدينا أهم ضباط وأجرأ جنود".
واعتبر ان "البعض حوّل المعركة ضد الارهاب بازاراً سياسياً عوض أن يبقيها في إطارها العسكري". وقال: "هناك أطراف مختلفو الانتماءات يستغلون دماء الشهداء وقتال الجيش ويحاولون توظيف المعركة الوطنية في بيئات طائفية ومذهبية، وكأن ما يجرى ليس القضاء على الارهاب بل تحديد الجهة التي تمتلك القرار في هذه الدولة. وهذا أمر خطير لم نشهده سابقاً، ولا حتى في عز سنوات الحرب والانقسام".
استراتيجية دفاعية او هيئة مفاوضات؟
وردا على سؤال عما اذا كان قد آن الأوان للعودة الى طاولة الحوار لاستكمال البحث بالاستراتيجية الدفاعية، شدّد قزي على ضرورة وضع استراتيجية دفاعية علماً أن الأمر متعذر قبل انتهاء الحرب في سوريا واستقرار العلاقات الإيرانية الخليجية والإيرانية الأميركية. لذلك لا بد للقادة اللبنانيين أن يثيروا هذا الموضوع لأن التأخير في رسم حدود الدولة تجاه السلاح يشكل سقوطاً للدولة. وحينئذ يجدر باللبنانيين أن يفكروا بمصير وجودهم الوطني بكل ما تعني هذه الكلمة من أبعاد.
التنسيق مع سوريا عقدة؟!
وتطرق قزي لملف النازحين السوريين، مشيراً إلى أن لا علاقة مباشرة لما يجري على الحدود الشرقية بملف النازحين، فالذين عادوا مع النصرة هم عائلات الارهابيين وعائلات أخرى من بيئتهم أرادت الرحيل خوفاً من البقاء هنا من دون تغطية عسكرية". وطالب قزي الحكومة اللبنانية أن تطرح مشروعاً زمنياً مفصلاً لتنظيم عودة النازحين إلى سوريا وتفرضه على المجتمع الدولي على غرار ما عَرضْتَه في 17 ايلول 2016. فإذا لاقت الدولة رفضاً فلا بد من أن تتولى هي مشروع العودة شاء من شاء وأبى من أبى.
وردا على سؤال، أوضح قزي ان التنسيق مع الدولة السورية قائم أصلاً ولم يتوقف حتى بعد خروج الجيش السوري من لبنان في العام 2005، وهو قائم على الصعد السياسية والمخابراتية والأمنية والدبلوماسية". وأضاف: "ليس لدي عقدة حيال التنسيق مع الدولة السورية اذا كان الأمر يسهل عودة النازحين، وبالمقابل يجب ان تتأكد الدولة من أن هذا التنسيق سيبقى حالياً في إطار هذا الموضوع لئلا ندخل في متاهات نحن بغنى عنها. وكشف قزي أن الأسبوع الماضي حصل اجتماع تنسيقي لبناني-سوري بموازاة اجتماع تنسيقي لبناني-أميركي.
