لفت الوزير السابق فريد هيكل الخازن، إلى "أنّنا تفاجأنا بأنّ هناك تردّداً في إجراء الإنتخابات الفرعية، وسمعنا كلاماً بأنّ السبب هو طرابلس، وبأنّ المعركة يمكن أن تكون لصالح هذا الفريق أو ذاك"، مشيراً إلى أنّ "بعدها، سمعنا أنّ المشكلة في كسروان. كما سمعنا عن مسؤولين عن إجراء هذه الإنتخابات، أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري يؤكّد ويصرّ على إجرائها وأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون بدأ يتردّد في عمليّة إجرائها أو عدمه، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يصرّ عليه. وفي نهاية المطاف، تبيّن أنّ مسألة إجراء الإنتخابات أو عدمه، خاضع وسيُرفع لمجلس الوزارء ليتّخذ قرار بشأنه".
وأكّد الخازن، في مؤتمر صحافي، أنّ "كلّ ما يحصل بمسألة الإنتخابات الفرعية مخالف لأحكام الدستور والقوانين، وهي مخالفة ترتكبها السلطة السياسيّة بحقّ الشعب اللبناني"، موضحاً أنّه "كان يجب إجراء الإنتخابات الفرعية بعد إنتخاب عون رئيساً، لكن جاء من يتساءل عن كيفيّة إجراء الإنتخابات على أساس قانون لا يحقّق صحة وعدالة التمثيل، وبالتالي لا يمكن إجراء إنتخابات على أساسه، ويجب أن يكون هناك قانون جديد، وهذا منطق ميثاقي".
وشدّد على أنّ "الإنتخابات الفرعية لا تحتاج لا إلا توافق ولا إلى إختلاف سياسي"، مبيّناً أنّه "وجب على وزير الداخلية نهاد المشنوق أن يوقّع مرسوم دعوة الهئيات الناخبة، ويحيله إلى الحريري ليوقّع عليه، ليُحال بعدها إلى الرئيس عون للتوقيع عليه"، مركّزاً على أنّ "مجلس الوزار لا صلاحيّة له في موضوع إجراء الإنتخابات أو عدمه"، مؤكّداً أنّ "الإنتخابات الفرعية حقّ للشعب وحقّ ديمقراطي أساسي، ولا ديمقراطية من دون إنتخابات، ولا حقّ للسلطة أن تسلب هذا الحقّ وتدوس على الدستور وعلى قانون الإنتخابات".
