قالت مصادر سياسية ان ما يعني لبنان من التقرير السنوي الذي نشرته وزارة ​الخارجية الاميركية​ في تموز الماضي حول ​الارهاب​ لسنة 2016 هو الشق المتعلق "ب​حزب الله​". واشارت المصادر الى ان ​الولايات المتحدة​ الاميركية اعتبرت في تقريرها ان "داعش يبقى التهديد الإرهابي الاكثر خطرا على الامن الدولي"، وان عدد ال​هجمات​ ال​ارهابي​ة على مستوى العالم في العام المذكور انخفض 9 في المئة عن العام 2015، في حين تراجع عدد القتلى الناجم عنها 13 في المئة، رغم زيادة هجمات "داعش" مما تسبب بمقتل اكثر من 25600 من بينهم 6700 لمنفذي الهجمات .
وكان اعتبر تقرير ​وزارة الخارجية الأميركية​ ان "ايران هي الدولة الاولى الداعمة للارهاب" في العالم، وان "حزب الله" منظمة ارهابية".

في هذا السياق لفتت المصادر إلى أنه في الوقت الذي ذكر التقرير عدد هجمات "القاعدة" والخسائر البشرية التي خلفتها، لم تذكر عملية ارهابية واحدة قام بها حزب الله، اللهم اذا كانت ​الولايات المتحدة الاميركية​ تعتبر ان قتال هذا الحزب ضد ​اسرائيل​ هو عمل ارهابي .

ولفتت المصادر نفسها الى ان ​واشنطن​ وغيرها من الدول الغربيّة والعربيّة التي تدور في فلكها تنظر الى "حزب الله"، على انه قَاتَل ولا يزال يُقاتِل المنظمات الارهابية والتكفيرية في الداخل اللبناني وفي سوريا، وان مناطقه تعرضت لهجمات بسيارات الإرهابيين المفخخة وقتلت العشرات .

وسألت المصادر، كيف تقدّم واشنطن اتهاماتها لحزب الله بالارهاب دون دليل قاطع على ذلك كما فعلت مع المنظمات الاخرى؟ وما هي قيمة قولها بانها حريصة على الاستقرار اللبناني، وهي تطالب ​الدولة اللبنانية​ بالقضاء على هذا الحزب احد الشركاء الاساسيين في الحكومة، ويتمتّع بتأييد شريحة كبرى من اللبنانيين تمثل الأغلبية المطلقة لإحدى الطوائف الكبرى في لبنان وهي ​الطائفة الشيعية​.

ونصحت المصادر واشنطن بأن تدقق في كيفية قيام الجماعات الارهابية بجمع الأموال ونقلها وتخزينها والوصول اليها وماهية الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة تمويل الارهاب، اضافة الى الممارسات لمكافحة الايدولوجيات المتطرفة العنيفة من مختلف الأنواع، بما فيها تلك التي أذكت نيران الصراع في الشرق الاوسط في عام 2016، وما زالت تشعله في الوقت الحالي .
وتؤكد المصادر ان التقرير السنوي المقبل الذي تعده الخارجية الاميركية لعام 2017 عن الارهاب الدولي، سيخلو تماما من ذكر حزب الله لو أعلن الحزب المذكور تخليه عن محاربة اسرائيل، واعترف بها على غرار بعض ​الدول العربية​، ما يؤكد ان الاتهام الأميركي هو سياسي بالدرجة الاولى.

في المقابل لاحظت المصادر ان التقرير يبرئ عددا من الأنظمة الرسمية الخليجية والعربية التي تدور في فلكه من مساندة الارهاب، لكنه يقول "رغم الجهود الجادة والفعالة لمواجهة تمويل الاٍرهاب داخل ​السعودية​، يواصل بعض الأفراد والكيانات في السعوديّة العمل كمصدر لتقديم الدعم المالي لجماعات ارهابية".

واعتبرت المصادر انه في حين تركز الولايات المتحدة و​الكونغرس الاميركي​ على سن قوانين مالية لمواجهة "حزب الله" تهدّد ​القطاع المصرفي​ اللبناني، تعترف وزارة الخارجية بأن "دولة ​الامارات​ العربية المتحدة تظل مركزا اقليميا وعالميا للمال والنقل والمنظمات الارهابية، وهذا ما يسهل عمليات ارسال واستقبال الدعم المالي".

واستنتجت المصادر ان مصداقية الولايات المتحدة الاميركية حول مكافحة الاٍرهاب تبقى ناقصة ما دامت تمزج بين مواقفها السياسية المؤيدة ل​تل ابيب​ والتي تدفعها الى اعتبار "حزب الله" العدو الشرس ل​إسرائيل​، وتتغاضى عن اتخاذ إجراءات ضد دول ومنظمات تدعم الاٍرهاب، لكنها تلتقي والتوجهات السياسية الاسرائيلية.