رجحت مصادر "النشرة" بأن "يكون أحد الأسباب غير المعلنة لنقل القاضي ​شكري صادر​ من رئاسة ​مجلس شورى الدولة​، هو القرار الذي أصدره مؤخراً لناحية اعتباره توقيع الوزير السابق ​أشرف ريفي​ خلال فترة إستقالته من الحكومة قانونياً ولا غبار عليه ، مخالفاً بذلك رأي تيار " المستقبل" ووزير العدل ​سليم جريصاتي​ وعرّاب ​اتفاق الطائف​ ​رئيس مجلس النواب​ السابق ​حسين الحسيني​ ".