اكدت مصادر مطلعة أن "لا عوائق قانونية تحول دون اجراء ​الانتخابات الفرعية​ في شهر ايلول المقبل"، لافتة الى ان "​قانون الانتخاب​ ينص على دعوة ​الهيئات الناخبة​ خلال 30 يوما بدل 90 يوما في الانتخابات العامة، وبالتالي فالمجال يبقى متاحا حتى نهاية شهر آب الحالي، وان كانت كل المؤشرات لا توحي بقرار سياسي باجراء هذا الاستحقاق وبأن البحث يتركز حول المخرج الذي ستعتمده القوى السياسية للتأجيل".