رأت مصادر نيابية، انه مهما كانت نتائج اللقاء الحواري في قصر بعبدا للهيئات الاقتصادية والمالية ولعدد من الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، لمناقشة قانون سلسلة الرتب والرواتب والضرائب التي اقرت، فإنّ ذلك يعني ان التنسيق بين كبار المسؤولين، والمجلس النيابي، والكتل الممثلة بالحكومة، غير موجود، خصوصًا وان هذه الحكومة التي حضرت جلسة اقرار السلسلة والضرائب التي فرضت، هي المسؤولة عن مصالح الناس ومستقبل اقتصاد لبنان .
وتوجهت المصادر نفسها الى جميع المسؤولين والسياسيين الذين ينتقدون "حزب الله" وامينه العام السيد حسن نصرالله بأنه يتخذ قرارات احادية، بالقول، ان هذا الاخير اثبت وعلى مرّ السنوات الماضية، انه يدرس ملفاته، وان منتقديه لا يقدمون بديلا، بل يكتفون بمواقف سلبية تجاه كل ما يقوله.
وقالت المصادر، صحيح ان مسؤولية حزب الله ما زالت محصورة بملفات أمنيّة خطيرة ومعقدة، لكنه لم يقدم على أي خطوة حتى يومنا هذا غير مدروسة .
وتشير المصادر الى ان افراد هذا الحزب ومسؤوليه وامينه العام يتابعون وبدقة كل ما له علاقة بمهمتهم، ويراقبون عدوهم، ويتابعون ما يجري في الداخل الاسرائيلي، ويرصدون المواقف الدولية، ويتخذون قراراتهم بناء على معطيات جدية تكونت لديهم من خلال عملهم الدؤوب، وليس من خلال شعارات ومواقف تصلح للاستهلاك المحلي .
وسألت المصادر عن الاسباب التي جعلت ملف سلسلة الرتب والرواتب الذي تمّت دراسته ومناقشته في اللجان وداخل الحكومة في السنوات الماضية، وإقراره في النهاية وسط ملاحظات واعتراضات، موضوع تساؤلات لدى رئيس الجمهورية الذي يتريث في توقيعه او رده، ولجأ الى اسلوب الحوار مع معظم المسؤولين عن هذا الملف والنتائج المالية والاقتصادية المترتبة على إقراره او تعديله او رده. واوردت المصادر عدة أمثلة عن التخبط الذي تواجهه حكومة سعد الحريري في القرارات التي تتخذها، مشيرة الى ان عددا كبيرا من مكونات هذه الحكومة لا يدرسون ملفّات البنود المعروضة داخل المجلس لمناقشتها، بدليل ان بعضهم لم يعرف ما اذا كان تعيين أحد المرشحين لأحد المناصب هو رجل او امرأة والتبس الوضع عليهم حتى تم تنبيه هذا البعض من ان المطلوب تعيينه امرأة وليس رجلا .
وذكرت المصادر بالشعارات التي رفعت وما زالت من قبل المسؤولين حول الفساد ومحاربته، ولكن يتم تعيين موظف كعضو في مجلس ادارة احدى المؤسسات، وهو يشغل في الوقت نفسه مديرا في المؤسسة نفسها، أيّ بمعنى آخر سيتولى هو محاسبة نفسه .
ولاحظت المصادر أنه اصبح معروفا ان تأجيل البتّ بتعيين محافظين سببه ان أحد المرشحين يخضع لتحقيقات لم تنته بعد .
وتضيف المصادر ان مثل هذا الامر ينطبق ايضا على جهل عدد لا بأس به من اعضاء المجلس النيابي بطبيعة القوانين التي تقر تحت قبة البرلمان، ويكتفي هؤلاء بالقبول بالتسويات التي تتم خارج المجلس النيابي، والتي تأتي بالقوانين معلّبة وتُقرّ كما ترد إليهم .
وأكدت المصادر ان القرارات التي تناقش في مجلس الشورى لحزب الله، وان كان للامين العام للحزب الافضلية في التصويت لاتخاذ القرار، تتم بعد ان يبدي كل عضو رأيه بمسؤولية وحرية كاملة، وتحترم آراء الجميع والاخذ بما هو صالح، وان كانت آراء البعض تتعارض مع رأي كبار المسؤولين .
واستنتجت المصادر انه لم يعد مسموحا بعد ان وصلت البلاد الى ما وصلت اليه من أزمات اقتصادية واجتماعية ان تعالج الامور بالطريقة التي تتم فيها، وان كانت المؤسستان العسكرية والمالية، اي الجيش اللبناني والبنك المركزي ما زالا يعملان بمسؤولية وجدارة للحفاظ على استقرار لبنان، وان المطلوب من الحكومة تصحيح أسلوبها، والتخلي عن مناكفات سياسية وجدل بيزنطي لن يؤدي سوى الى المزيد من الانهيار وعلى جميع المستويات.
