اشار وزير الصناعة ​حسين الحاج حسن​ إلى ان "التطورات السياسية والامنية في ​سوريا​ أدت الى انتصارات والى انفراجات سياسية وامنية وعسكرية واقتصادية وستنعكس انفراجات على ​لبنان​، اهمها زيادة نسبة الاستقرار الامني والعسكري والسياسي والاقتصادي في لبنان وعلى مستوى تخفيف الضغط على مستويات عدة وعلى مستوى النازحين"، مؤكدا "ان تعافي ​الاقتصاد السوري​ يؤدي الى تعافي ​الاقتصاد اللبناني​ نتيجة المبادىء التي نؤمن بها".

وفي تصريح له بعد لقائه نظيره السوري حمد سامر الخليل حيث تم البحث في العلاقات الاقتصادية والتبادلية بين لبنان وسوريا، وسبل تطويرها وازالة العوائق التي تحد من انسياب السلع بينهما، ودراسة الحاجات السلعية والانتاجية وكيفية تأمينها من دون تعريض اقتصاد أي بلد للاغراق أو المنافسة غير المشروعة، أكد الحاج حسن انه "تشرفت بزيارة وزير الاقتصاد تلبية لدعوته للمشاركة في ​معرض دمشق الدولي​. واجرينا جولة افق اقتصادية وسياسية وقيمنا كيفية تطوير الامور منذ 2011 على مختلف الصعد ولا سيما الاقتصادية. وبحثنا في التفاصيل على الصعيد التبادلي والتجاري. لبنان يصدر الى سوريا وسوريا تصدر الى لبنان. بحثنا في النقاط التي تحتاج الى علاج. من الطبيعي ان نشير الى الامور الايجابية والطبيعية بين الدولتين والاقتصادين والى الامور التي تحتاج الى معالجة بين الدولتين. وكما لديهم بعض الامور التي تحتاج الى معالجة في لبنان لدينا بعض الامور التي تحتاج الى معالجة عندهم. بحثناها وسنجد لها الحلول".

من جهته اكد الخليل ان "شيء مهم ان نستمر في التواصل لتوسيع افق التفكير في الكثير من القضايا ولا سيما الاقتصادية والصناعية والتبادلية. وطرح بعض الشراكات الممكن تحقيقها في سبيل مصلحة البلدين الاقتصادية. ونتمنى فتح مجالات أكبر والوصول الى اسواق اخرى في المستقبل القريب"، مضيفا:"هناك مجموعة من السلع ستبلغنا بها ​وزارة الصناعة​ اللبنانية والممكن تصديرها الى سوريا، وسندرسها بشكل جدي على أمل الوصول الى الحلول والنتائج المفيدة لكلا البلدين".