أشار رئيس ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بالرغم من الغاء المادة 522 وهو تقدم جزئي الا انه كان يجب الغاء المادتين 505 و518"، سائلا "متى سنصل الى قانون مدني في ​لبنان​".