اعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" الناءب ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بالرغم من الغاء المادة 522 وهو تقدم جزئي الا انه كان يجب الغاء المادتين 505 و518"، متسائلا: "متى سنصل الى قانون مدني في لبنان؟".