علمت "النشرة" أن الخلاف الذي حصل في جلسة الحكومة المنعقدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، سببه البند الخامس الوارد على جدول الأعمال والذي يتعلق بطلب وزارة الاتصالات اعطاء هيئة أوجيرو سلفة خزينة بقيمة 225 مليار ليرة لبنانية، بهدف البدء بتطبيق المشروع FTTC، ومتمماتها والخدمات المرافقة لها من ضمن برنامج تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة.
وقد شعر وزير الاتصالات جمال الجراح أن الكلام الذي حصل في هذا البند يحوي على تلميحات مسيئة له، الامر الذي اغضبه واخرجه من جلسة الحكومة، فتضامن معه وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي وغادر بدوره الجلسة، قبل ان يعودا الى الجلسة بعد تأكيد الوزراء له بأن الكلام لم يكن مسيئا ولم يُقضد به الاساءة.