علمت "النشرة" أن الخلاف الذي حصل في ​جلسة الحكومة​ المنعقدة في ​قصر بعبدا​ برئاسة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، سببه البند الخامس الوارد على جدول الأعمال والذي يتعلق بطلب ​وزارة الاتصالات​ اعطاء ​هيئة أوجيرو​ سلفة خزينة بقيمة 225 مليار ليرة لبنانية، بهدف البدء بتطبيق المشروع FTTC، ومتمماتها والخدمات المرافقة لها من ضمن برنامج تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة.

وقد شعر وزير الاتصالات ​جمال الجراح​ أن الكلام الذي حصل في هذا البند يحوي على تلميحات مسيئة له، الامر الذي اغضبه واخرجه من جلسة الحكومة، فتضامن معه وزير الدولة لشؤون النازحين ​معين المرعبي​ وغادر بدوره الجلسة، قبل ان يعودا الى الجلسة بعد تأكيد الوزراء له بأن الكلام لم يكن مسيئا ولم يُقضد به الاساءة.