أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمة له أمام وفد مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب الياس عون، أن "الوضع الاقتصادي في لبنان ممسوك ولا خوف ابدا على الليرة، ولبنان لديه مقومات تسمح بألا ينهار سعر صرف الليرة والاقتصاد اللبناني وكل عمليات الهويل بالعقوبات وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني غير صحيحة ولا تعدو كونها أدوات ضغط تسخدمها جهات معينة".
وأشاد سلامة بـ"الصحافة التي تبني ولا تهدم"، مؤكداً أن "لبنان يعيش اليوم على الرغم من كل التحديات الداخلية وفي الدول المحيطة به حالة من الإستقرار المالي في ظل إنخفاض أسعار النفط التي تؤثر على تحويلات اللبنانيين،العاملين في الخارج، فاستطعنا تأمين الاستقرار للفائدة في حين أن دولا كثيرة كمصر وتركيا إرتفعت الفائدة فيها كثيرا ونحن لدينا كل المقومات والمعطيات لعدم رفع الفائدة لأنه سيشكل كلفة إضافية على القطاعين الخاص والعام وسيحد من القدرة التنافسية، ولدينا أمل كبير بان تكون أولية الحكومة والمجلس النيابي إقرار موازنتي 2017 و2018، لضبط العجز وإن إقرار سلسلة الرتب والرواتب سيؤدي إلى راحة في الأسواق، لأن 2،5 بالمئة من الناتج المحلي انتقل من القطاع الخاص إلى الدولة، لتخفيض العجز في الموازنة. وكما هو معلوم لدى الجميع، ان لبنان يعيش على تحويلات اللبنانيين في الخارج، وما دام لدى هؤلاء ثقة بالقطاع المالي، فتحويلاتهم ستستمر، وهذا سيسمح للبنان بتمويل نفسه وتمويل حاجاته، التي تتطلب عملات أجنبية ويهمنا كثيرا تأمين الإستقرار على الفوائد ولبنان استطاع على الرغم من كل الصعوبات التي يمر بها، المحافظة على مستوى فوائد مقبول، بالنسبة للمنطقة. فإن معدل الفائدة لدينا، اليوم، هو بين ال6 و7 بالمئة على الليرة اللبنانية، بينما في مصر هو بحدود 22 بالمئة وفي تركيا يفوق ال12 بالمئة. كما أن الإشارة تجدر الى أن الفوائد ترتفع عالميا. ما يهمنا اليوم، هو إيجاد كل المعطيات اللازمة لتبقى الفوائد مستقرة، لأن ارتفاعها يشكل كلفة إضافية، على القطاعين الخاص والعام، وتخفف القدرة التنافسية للبنان. استقرار الفائدة، يتطلب ضبط العجز في الموازنة، لأن ارتفاع العجز يؤدي إلى أن الدولة بحاجة إلى تمويل، وإمكانات التمويل تواجه صعوبات، في ظل منافسات في كل المنطقة على الأموال".
وأشار إلى أن "هناك دول في المنطقة تدخل أسواق المال وتستدين. هذا ما أعنيه بالمضاربة. الدول النفطية بدأت بإصدار سندات وتستدين من السوق. ولا يخفى على أحد أن مداخيل اللبنانيين، في الخارج باتت أقل بسبب إنخفاض أسعار النفط، ولأن أسعار العملات في أفريقيا تراجعت كثيرا. نحن سنعمل جاهدين لأن تبقى الفائدة مستقرة وسنبقى نتدخل من أجل ذلك، شرط أن يكون هناك ضبط للعجز في الموازنة. مشكلة لبنان هي العجز، مديونية الدولة تحملها المصارف، ولكن العجز يأتي ليزيد المديونية. إذا كان العجز في 2017 سيكون بحدود 4 مليارات و600 مليون وفي العام القبل ستكون قيمة العجز نفسها ونتمنى ألا يكون أكثر. وهكذا يكون الدين العام زاد خلال سنتين بما لا يقل عن 9 مليار دولار والتدابير التي توضع لأخذ الضرائب، تحسن مداخيل الدولة، شرط أن نتنبه على الإنفاق الذي تقرره الدولة وإنها أسس تساعدنا على تحقيق أهداف المصرف المركزي النقدية، والتي هي تصب في مصلحة اللبنانيين. إذا ارتفعت الفائدة واحد بالمئة، مثلا فإن فائدة القروض السكنية سترتفع واحد بالمئة، ما أتحدث عنه ليس نظريا بل ترجمة لواقع قد يحصل. ونعمل وبواسطة المصارف، لإيجاد إمكانية، لحل المشاكل التي تعيق، أن تكون الحركة الإقتصادية في لبنان أفضل. طبعا، الحركة الإقتصادية اليوم، تتأثر بالوجود السوري، الذي هو عبء على لبنان، وتتأثر، أيضا، بالذي يحدث في المنطقة من عدم استقرار، ولكن في الوقت نفسه، هناك مشكل داخلية، علينا إيجاد الحلول لها. إننا نحاول على الصعيد العقاري، الذي يشهد تباطوء حاليا، أن نفعل النظام، الذي بموجبه، يستطيع المتطور العقاري، سد جزء من دينه، بعقارات. ولذا نحرر الأموال التي تستعمل لإنهاء المشاريع وليستمر المتطور العقاري بأعمله. وهذا تواكبه مبادرات نقوم بها، لتبقى الفائدة على القروض السكنية منخفضة، لتفعيل قطاعات أخرى تتعلق بالبناء".
