اعتبرت مصادر "الأخبار" ان "إلغاء مناقصة الكهرباء القديمة يشي بأن هناك تسوية دفعت الجميع الى القبول بمبدأ إعادة استدراج عروض استقدام معامل الكهرباء العائمة بعدما أقنعهم وزير الطاقة سيزار أبي خليل بأنه لا توجد مواقع على اليابسة جاهزة لإطلاق مناقصة معامل ثابتة، وأن "ما يعزز إمكانية حصول التسوية أنه لم تكن هناك اعتراضات جدية على اقتراح ابي خليل الذي يكاد يكون عملية استكمال للاستدراج السابق".
ورأت المصادر أن "المشكلة تكمن في أن غالبية الشروط الأساسية كانت ستؤدي إلى فوز شركة محددة، لا سيما لجهة اشتراط أن تكون المولّدات جديدة. فمن هي الشركة التي ستتمكن من تجهيز باخرة بمولّدات في غضون تسعين يوماً؟". أضافت المصادر: "كان الأجدى عدم تحويل إدارة المناقصات الى مكتب بريد يقتصر عمله على فض العروض، وبالتالي ما هو الفرق بين استدراج العروض السابق والجديد سوى تلك المسألة المتعلقة بتشديد الغرامات والكفالة، فيما الشروط الفنية الأساسية لا تزال على سابق عهدها"؟.
وأوضحت مصادر وزارية ان "الحريري كان قد تحدّث إلى وزير المال علي حسن خليل قبل الجلسة لإيجاد مخرج، وسار بخيار إلغاء المناقصة، ما دفع وزير الخارجية جبران باسيل إلى الردّ من جديد قائلاً: "إجراء مناقصة جديدة يمكن أن يعيدنا الى المكان ذاته، وعلينا الاتفاق، فإما أننا نريد أن نأتي بالكهرباء أو لا نريد"، فتدخّل الرئيس ميشال عون لافتاً إلى أنه مع "التفاوض على عرض البواخر من دون العودة إلى إجراء مناقصة من جديد". غير أن معارضة الجميع أدت في النهاية إلى الاتفاق على وضع دفتر شروط جديد، على أن "يعده وزير الطاقة ويعيد طرحه على مجلس الوزراء".
