أعلنت اللجنة الأسقفية وهيئات الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، أنه "بعد التداول والمناقشة وتقييم اللقاءات التي تمت مع المراجع المعنية، نجدد اسفنا لعدم اشراك القطاعات التربوية في المداولات الخاصة بمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ، ولعدم التجاوب مع المذكرات المتتالية التي تم تسليمها مرارا وتكرارا إلى هذه المراجع ولم يؤخذ بها".
وناشدت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "رد القانون المذكور لكي يصحح قبل نشره بدلا من تصحيحه بعد النشر خدمة لاستقرار التشريع وتأمين العدالة"، مؤكدةً "ما ورد في المذكرة المرفوعة مؤخرا إلى فخامة الرئيس بخصوص قيام الدولة بتأمين الايرادات لتغطية الزيادات الواردة خصوصا في الجدول 17 من القانون المذكور".
وطالبت بـ"قانون معجل مكرر يلغي الدرجات الست الاستثنائية ويوزع الزيادات المترتبة على مدى ثلاث سنوات رحمة بالأهالي ودعما للتوازن الاقتصادي في القطاع الخاص وضمانا لاستمرارية العمل التربوي"، مشيرةً إلى أنه "بجميع الاحوال، وعند عدم الاستجابة، اعداد طعن لتقديمه في حينه أمام المجلس الدستوري لاعادة النظر بوحدة التشريع بين القطاع الخاص والقطاع العام عملا بالنظام الاقتصادي الحر في لبنان، باعتبار أن ما جاء في متن القوانين مخالف تماما لأحكام الحرية الاقتصادية وخصوصا حرية التعليم".
