قرر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، منح بنك «ميد» المزيد من الارباح الاستثنائية، بذريعة مساعدته في تكوين مؤونات بقيمة 400 مليون دولار وتغطية خسائر محققة في محفظة تسليفاته المتدهورة، ولا سيما التسليفات الممنوحة لشركات وجهات مرتبطة ارتباطاً مباشراً بأعمال رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، وعائلته وشركائه.
وفي التفاصيل، طلب بنك "ميد" من حاكم البنك المركزي "هندسة مالية"من نوع جديد، عبر السماح له بتحرير نحو 750 مليون دولار من الاحتياطي الالزامي بالدولار (المفروض على كل المصارف العاملة في لبنان بنسبة 15% من مجمل ودائعها بالعملات الاجنبية). ليس هذا فحسب، بل طلب أيضاً من الحاكم أن يصدر له شهادات إيداع خاصة لإعادة توظيف هذا المبلغ المحرر على فترة 10 سنوات، وبالتالي جني أرباح استثنائية فوق الارباح السنوية المتكررة بقيمة تصل الى 40 مليون دولار سنوياً تمثّل الفارق بين الفائدة المدفوعة على الاحتياطي الالزامي (1.2%) والفائدة المدفوعة على شهادات الايداع بالدولار (6.8%).
وكشفت المعلومات لـ"الأخبار" أن المجلس المركزي في مصرف لبنان، بناءً على اقتراح سلامة، قرر في جلسته أول من أمس ردّ طلب بنك "ميد"، لعدم قانونيته، إلا أنه قرر في المقابل منحه تسليفات استثنائية، بفائدة تقل عن 1%، لإعادة توظيفها في شهادات الايداع بفائدة 6.8%.
واستند قرار المجلس المركزي الى المادة 102 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على أنه يمكن "للمجلس، في ظروف استثنائية الخطورة، أو في حالات الضرورة القصوى، التي قد تلزمه الى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف، أن يقرر منح تسليفات استثنائية، مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية (أسهم، عقارات...) مقدمة إما من المصرف المستقرض نفسه، أو من أعضاء مجلس إدارته، أو من زبائنه، ويحدد مجلس المصرف نوع الضمانات اللازمة وشروط منح التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها".
