اشار رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة إلى ان "الدولة تَجمع في التشريع بين قطاع التعليم الرسمي والخاص من دون أن تصغي لنا، على رغم ما نقوم به من اتصالات ولقاءات مكوكية. وطالما أنّ المعنيين يرفضون الإصغاء لأصواتنا، ولخبُراتنا، ولخبرائنا، كيف يُتيحون لأنفسهم التشريع لنا؟ وبأيّ صفة؟"، مطالبا "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدم توقيع السلسلة ومراجعتها مراراً، لأنّ ما يحصل هو خرق للدستور، ولا استقرار في التشريع".
وفي حديث للجمهورية أكد رحمة اننا "سنلجأ إلى تقديم طعن أمام المجلس الدستوري لإعادة النظر في وحدة التشريع بين القطاعين الخاص والعام، عملاً بالنظام الاقتصادي الحرّ في لبنان".
