طالبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باسم المالكين والمستأجرين "طرفي العقد رئيس الحكومة سعد الحريري بالتوقيع على مرسوم تشكيل اللجان وإصداره عملاً بنيّة المشترع في قانون الإيجارات الجديد. ونحن إذ نستغرب هذا التأخير غير المبرّر في إصدارها، ونعرب عن أسفنا لترك المواطنين يتنازعون في المحاكم، بدلاً من أن يبادر المعنيّون إلى إصدار المراسيم المتعلّقة بشؤون الناس فورًا ومن دون تأخير".
وناشدت النقابة "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصدار التوجيهات اللازمة لإصدار هذه المراسيم بتوقيع منه ومن رئيس الحكومة وباقتراح من وزيري العدل والمال. كما نرى أنّ هذا التأخير لا يليق بالعهد الميمون الذي يعمل المعنيّون به بكلّ جهد لتسيير شؤون الناس وتثبيت دعائم العدل والمساواة فيما بينهم.
2- نؤكّد مرّة جديدة أنّ أعداد المستأجرين وفق إدارة الإحصاء المركزي، وتحديدًا في إحصاء أجرته سنة 2004 يبلغ وفق القانون القديم والقانون الجديد، أي ما قبل 1992 وما بعدها، 153 ألف مستأجر، وبالتالي فلا صحّة للأضاليل والأكاذيب التي يصدرها من يفترض بهم مهنيا أن يدافعوا عن الحق عن أعداد غير صحيحة للمستأجرين، في محاولة لإيهام المسؤولين بأنّ الرقم يعود إلى المستأجرين القدامى فيما الصحيح أنّه كان في العام 2004 تعداد لجميع المستأجرين. مع العلم أنّ هذا السلوك الذي ينتهجه بعضهم في إطلاق الأكاذيب قد أفقده أيّة مصداقية يمكن أن يكتسبها، معطوفًا على أكاذيب أخرى لا تخلو منها مواقفه وبياناته"، مثمنة "الخطوة التي قام بها تيمور جنبلاط بزيارة المؤسّسة العامة للإسكان ومتابعة ملفّ السكن والإسكان في المكان الصحيح، وفي إطار السّعي إلى تطوير برامج دعم الشباب وتمكينهم من إيجاد منزل يأويهم لتأسيس عائلة والاستقرار في الوطن. ونحن من جهتنا نضمّ صوتنا إلى صوته في الدعوة إلى إصدار قانون الإيجار التملّكي على نحوٍ عاجل في مجلس النواب ومن تأخير، بما له من فوائد على جميع شرائح المجتمع. ونلفت عناية جنبلاط إلى أنّ أسعار الشقق إلى انخفاض وبنسبة وصلت إلى 40 % في بعض المناطق وفق تقديرات جمعيات معنيّة بشؤون البناء والتّطوير".
وجددت النقابة "لأيّ طروحات أو مناقشات أو مواقف خارج إطار القانون الجديد للإيجارات ونحن متمسّكون ببرنامج هذا القانون إلى أقصى الحديد، إذ ليس لدينا ما نتنازل عنه أكثر من التنازلات الماضية لمدة أربعين عاما عن أملاكنا بالغصب والقوّة، وأكثر من السنوات الاثنتي عشرة التي نص عليها القانون الجديد، وأكثر من تعويضات الإخلاء لعلتي الهدم والضرورة العائلية، وأكثر من التخلي عن الزيادات في حدها الطبيعي لنتقاضاها تدريجيا ونتكبّد خسائر جديدة في سنوات التمديد. فهل من عاقل يضيف على هذه الخسائر خسائر جديدة في حق المالكين؟؟؟ وهل بقي لهم شيء يخسرونه غير الأمل بتحرير الأملاك بعد 40 سنة من الذلّ والقهر؟ للأسف نقولها وبالصوت الملآن: فاقد الضمير من يمعن في قهر المالكين القدامى".
