وجه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في كلمة له خلال جلسة مناقشة الحكومة، "التحية للجيش اللبناني الذي خاض في جرود رأس بعلبك معركة وطنية من أجل تحرير الأرض اللبنانية، ونوجه التحية لشهداء الجيش والمقاومة الذين خاضوا معركة تحرير جرود عرسال ويخوضون الآن معركة دحر داعش، والتحية لعوائل شهداء الجيش والمقاومة الذين تحملوا وصبروا وعانوا وزفوا ابنائهم من أجل حرية الوطن"، معتبراً أن "هذه الدماء العزيزة من الجيش والمقاومة والشعب تستحق مننا ان نرتقي جميعاً الى مستواها لأنهم عندما ضحوا، ضحوا للبنان ليكون لهم الوطن العزيز السيد المستقل".
ورأى فضل الله أن "لا شك ان الحكومة على مدى الاشهر القليلة الماضية قامت بمجموعة من الانجازات من قانون الانتخابات وسلسلة الرتب والرواتب والكثير من المشاريع الحيوية التي انجزت وللأمانة أنجزت بسرعة قياسية ومن غير الانصاف ان لا نتحدث عن الايجابيات"، لافتاً إلى أنه "من موقعنا من داخل الحكومة نقدم الملاحظات لتصويب آداء الحكومة".
ورأى فضل الله أن "اثارة ملفات الفساد في لبنان لا تزعزع الثقة بل على العكس عدم المحاسبة هي التي تزعزع الثقة، والمستثمر عندما يجد بيئة قضائية وقانونية آمنة يأتي إلى البلد اما المشكلة في لبنان اننا كلنا نتكلم عن الفساد لكن لا نرى محاسبة"، مؤكداً ان "الهدر المقونن الذي يمر عبر الخزينة هو مشكلة لبنان".
وتطرق فضل الله إلى موضوع وزارة الاتصالات، وأوضح أنه "اذا راجعنا الموازنة الموجودة أمامنا فمكتوب فيها أنه يوجد ديون متراكمة حكومية على الاتصالات تبلغ 700 مليار ليرة لبنانية أي ان الوزراء والمدراء العامين يستخدمون هاتف الوزراءة لشؤون خاصة ويراكموا الديون على الوزارات، اضافة لـ70 مليون دولار ديون لدى شركات الهاتف على الدولة"، مضيفاً "في موضوع ملف الانترنت قال رئيس الحكومة سعد الحريري أنه تم تلزيم مشاريع الفايبر اوبتيك لكن هذا الموضوع لا يزال في لجنة الاتصال فنتمنى عليه توضيح الأمر".
وأضاف فضل الله "الأبراج العشوائية المنتشرة في المدن والقرى والارياف تدفع الدولة ثمن ايجارها في السنة 30 مليون دولار وتدفع 5 مليون دولار ثمن ايجارات مكاتب، وتستأجر وزارة الاتصالات في الارياف الـ100 متر بسعر 12000 دولار والدولة تملك في الغولف 300 ألف متر مربع تؤجرها بـ1100 ليرة لبنانية سنويا".
وأوضح فضل الله أنه "في ملف الايجارات عندما ناقشنا هناك هبة لجمعية تبلغ فيمتها 6 مليار ليرة لبنانية أي بعشر سنوات ندفع لها 60 مليار ليرة لبنانية وفي المقابل الحكومة غير مستعدة لدفع 6 مليار ليرة لتبني وزارة الاقتصاد مبنى لها في بئر حسن"، لافتاً إلى "اننا في الحكومة لدينا مشروع قانون برنامج بـ40 مليار ليرة لبنانية للمسح العقاري وبعض هذه الشركات تمسح أملاك عامة من عكار إلى الناقورة ويحولون بعض الاملاك إلى أملاك خاصة، والخطورة أن أملاك واسعة للدولة اللبنانية يسرقها بعض النافذون من الدولة".
وفي الموضوع الصحي، رأى أنه "لدينا كارثة وهو الدواء والاستشفاء وكلنا نعرف كم نعاني لادخال المرضى إلى المستشفى وهناك مستشفيات تدفع رشوى وهناك أدوية مزمنة في الوزارة تخبأ لتباع في السوق السوداء، لذا في ملف وزارة الصحة اعطونا بعض العناية لأنها متعلقة بحياة الناس".
وكشف أنه "عندما سألنا التفتيش المركزي اين هي مكامن الفساد في الدولة اللبنانية تم اجابتنا انها في قرارات الوزارات، قرارات الوزراء المتمثلة في التلزيمات والاستثناءات وعدم وجود الرقابة الجدية وعندما نعرف ان هناك فساد هي سبب الهدر"، معتبراً أن "بعض الوزراء يغريهم المال العام "، مشددا على "اننا نريد النجاح لهذه الحكومة وان تنجز ما عليها انجازه في هذه الظروف التي نعيشها".
