إستغرب النائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن "نية طرح مسألة الانتخابات الفرعية من خارج جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء، وكأنها مسألة تعيين أو صرف موظف"، معتبرا أن "لا صلاحية للسلطة الإجرائية لمناقشة قانون أو للتداول بمواد دستورية واضحة لا لبس فيها، وأن جل ما يجب أن يتم هو التوقيع على مرسوم إجراء الانتخابات في مواقيتها الدستورية فقط لا غير".
ولفت إلى أن "الدستور ليس ترفا سياسيا ولا تحال مواده ليتم مناقشتها في مجلس الوزراء وقانون الانتخابات الجديد لم يضعه المشرع لتعطي فيه السلطة الإجرائية رأيا أو قرارا وما يحدث هرطقة دستورية بكل معنى الكلمة"، مشيراً إلى أن "التعامل مع الدستور وقانون الانتخاب على انه مادة سجال أو محط رأي في مجلس الوزراء يشكل أكبر إساءة للدولة وللمؤسسات، خصوصا بعد أن تبين للرأي العام أن حق الانتخاب مقدس ولا يجوز التلاعب به إلغاء أو تأجيلا أو تأويلا".
وناشد وزير الداخلية ورئيس الحكومة بـ"توقيع مرسوم الانتخابات الفرعية ضمن المهل الدستورية ثم إرساله وفق الأصول الى رئيس الجمهورية ليمهر توقيعه الأخير عليه وليتسنى للناس ممارسة حق ديمقراطي مكرس لا يجوز انتزاعه تحت أي مبرر أو مسوغ".
