اشارت رئيس جمعية "مناهضة العنف ضد المرأة" لور صفير الى اشكالية ما تعانيه المرأة في المجتمع من عدم تثبيت الزواج الذي يؤدي الى نتائج سلبية في حال وفاة الزوج وخسارة الاولاد هوية تثبت نسبهم.
وخلال طاولة مستديرة في فندق الكواليتي ان بطرابلس، لفتت الى ان الهدف من اللقاء هو ايجاد برنامج يهدف الى تثبيت الزواج في المحاكم الشرعية، مؤكدة ان هذا الموضوع رغم اهميته لم يطرح كثيرا واعتبرت ان هذه المشكلة مشكلة عدم تثبيت الزواج موجودة في المناطق الشعبية الفقيرة ونتيجة الفقر وعدم التعلم تخسر المرأة حقوقها وحقوق اولادها.
ولفتت الى ان اجراءت تثبيت الزواج ليست صعبة لكن تحتاج الى وعي عند المرأة خصوصا ان مجتمعنا يعتبر الزواج غير المثبت ان الزواج غير شرعي اضافة الى شعور الاولاد انهم لا ينتسبون الى هذا الوطن.
كما اعد فريق من منظمة اوكسفام البريطانية والهيئة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والقاضي نبيل صاري دراسة حول الاسباب والاثار التي ينتجها هذا الزواج.
وتضمنت الدراسة ان ابرز الاسباب لعدم التثبيت هي بسبب الغلاء وازمة السكن والبطالة وفي حال كان الزوج متزوج من امرأة اخرى واسباب اخرى وما ينتج عن هذا الزواج من اطفال مكتومي القيد حيث لا يمكن تسجيل الاولاد لان ابائهم غير مسجلين كذلك تضيع حقوق المرأة من مهر ونفقة وهدر كرامتها وتضيع حقوق الاطفال في الطبابة والدراسة والوظيفة لعدم وجود اوراق رسمية.
واشارت الدراسة الى ان هذه الظاهرة انتجت وفق احصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية ٨٠ الف مكتومي القيد في لبنان، مؤكدة ان وجود السوري في لبنان فاقم في هذه المشكلة خصوصا ان اعداد كبيرة منهم لم يسجلوا زواجهم في الدوائر السورية وحتى دون الحصوص على اذن من المحكمة الشرعية وفقا للقانون اللبناني.
ولفتت الى ان ابرز الحلول المطروحة هو القيام بحملة وطنية شاملة للتوعية على الحقوق وتخصيص يوم من قبل المحكمة الشرعية الاستئنافية العليا تجري فيه عقود زواج مجانا وتسهيل الاجراءات في تثبيت الزواج وتعجيلها وانشاء خط ساخن لتقديم الشكاوى لدعم المرأة غير المسجل زواجها واجراء مسح كامل في عكار لحالات الزواج غير المسجل لانها منتشرة بشكل كبير. وتوقيف منتحلي صفة رجال دين يستغلون النساء بزواج غير مسجل ومنح اولاد المرأة المتزوجة من اجنبي الجنسية لاولادها.
