اشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إلى ان "رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أتحفنا اليوم باجتماع جديد مع لجان تدعي تمثيل المستأجرين بصفته مستأجرا لقسم سكني لسنوات سابقة ومستأجر لأقسام تجارية في الوقت الحالي بتجاهل تام لوجود المالكين القدامى الذين ظلموا لأربعين سنة خلت بقانون مستبدّ للإيجارات انتهى إلى غير رجعة. وهنا نسأل: هل نسي رئيس الاتحاد العمالي العام الذي يتدخّل بما ليس فيه بأنّ لجنة الإدارة والعدل درست قانون الإيجارات في 40 جلسة؟ هل نسي بأنّ مجلس النواب صوّت على القانون بإجماع الكتل النيابية والأحزاب السياسية؟ هل نسي بأنّ المجلس الدستوري ردّ الطعن مؤخرا بمواد القانون؟ هل نسي بأنّ رئيس الجمهورية لم يردّ القانون إلى مجلس النواب بموافقة ضمنية على برنامجه؟ هل نسي بأنّ رئيس مجلس النواب وقع على القانون كذلك رئيس الحكومة؟ هل نسي بأنّ الظلم الذي تعرّض له المالكون طيلة السنوات الأربعين الماضية لا مثيل له؟ هل نسي بأنّ كان يقيم بما يشبه المجان في بيوت المالكين كما غيره من المستأجرين وقد آن الأوان لبرنامج يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين؟ هل نسي بأنّه إذا أراد الظهور الإعلامي عليه أن يكتفي بإبداء الرأي في تطوير برامج السكن وفق الأصول بدلاً من المطالبة باقتراحات مقنّعة لمصادرة بيوت المالكين مجددا وقطع أرزاقهم؟".
وفي بيان لها اكدت النقابة اننا "ننصح رئيس الاتحاد العمالي العام بقراءة بنود القانون الجديد للإيجارات الذي يمدّد إقامة المستأجرين القدامى 12 سنة في المأجور، ويسمح لبعضهم بدفع بدلات وفق الحساب القديم طيلة فترة التمديد وهم من لا يتخطى دخلهم 2250 $ في الشهر، ويقرّ للمستأجرين تعويضات الفدية في حالتي الهدم والضرورة العائلية، ويحرم المالك من حقه الفوري بالزيادة على بدلات الإيجار ليدفع المستأجر هذه الزيادة تدريجيا في سنوات التمديد"، مضيفة:"ننصحه بالتأكّد من أعدادهم وخصوصًا من إحصاء العام 2004 الذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي ليلاحظ أنّ أعداد المستأجرين ما قبل العام 1992 وما بعده كان يبلغ 153 ألف مستأجر وقد انخفض هذا العدد بشكل كبير من 13 سنة إلى اليوم، وأن لا صحة للأعداد الوهمية والمضخّمة للمستأجرين. وننصح رئيس الاتحاد الذي ربما يجهد لتقاضي تعويضات الفدية عن أقسامه التجارية أو يتخوّف من صدور قانون جديد آت حتما بعد السكني بأنّ يخاف ربّه ويقرّ بالظلم اللاحق بالمالكين القدامى ويتوقّف عن الدفاع عن مصالحه الخاصة في قضية الإيجارات ويهتمّ قليلا بقضايا العمال التي تتولاها اتحادات ولجان تنسيق أخرى".
