أوضح رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية ​المطران حنا رحمة​ "أنّنا لن نتبنّى أيَّ زيادة في الاقساط تؤلم الأهالي، موقفُنا محسوم، كلجنةٍ أسقفية لا نعترف بالسلسلة طالما هي ليست عادلة وغير ممكن"، مشددا على ان " من جهتنا سنَعتبر السلسلة غيرَ موجودة إلى حين تعديلِها بشكل منطقي عادل".

أمّا عن قصده من التعديل، فأشار الى ان "إمّا أن تموّلَ الدولة الزيادة التي فرضَتها، أو تُخفض الدرجات الاستثنائية التي منَحتها للأساتذة"، لافتا الى "أننا سنضيف الزودة الطبيعية غير المؤلمة للأهالي نظراً إلى أنّ الأساتذة يتقدّمون كلّ سنتين درجة ووفقَ الأقدمية من 1 إلى 52 درجة، في الماضي كانت قيمة الدرجة 35 ألف ليرة، وباتت وفق القانون الجديد 50 ألف ل.ل، لذا تلقائياً تشهد الأقساط زيادةً تبقى منطقية من دون احتساب الدرجات الاستثنائية التي تطرّقت لها السلسلة".

أمّا عن الصياغة التي تمّ التوصّل إليها مع الأساتذة في المدارس الكاثوليكية، فأوضح رحمة ان "لا شكّ في أنّ كلّ أستاذ يحلم براتب 5 آلاف دولار، ونحن لا نُنكِر جميلَ كلّ من تعبَ وسهر، ولكن هناك منطق ومسؤولية تجاه الأهل وتجاه ثقتِهم بمدارسنا، لذا سنجلس مع الأساتذة الذين كبروا معنا وتوسّعنا بفضلِهم لنناقشَ الأزمة بحسب كلّ مدرسة ونوضح لهم الحقوقَ التي بوسعنا تقديمها لهم وتلك التي نعجز عنها".