أحال مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​صقر صقر​، إلى ​مديرية المخابرات​، ملف استشهاد ​العسكريين المخطوفين​ لإجراء التحقيقات الأولية وضمّه إلى ملف القضية الّذي فتح في أثناء خطفهم.