أيد عضو كتلة التحرير والتنمية ميشال موسى أي تحقيق ممكن ان تقوم به أجهزة الدولة لمعرفة ملابسات قضية خطف العسكريين وما سبقها ورافقها من أحداث امنية، مشددا على أهمية ان يكون التحقيق شفافا وبعيدا عن أي محاولة تسييس، مشيرا الى أن المجلس النيابي ومن باب احترامه للمجلس الدستوري، ينتظر القرار النهائي بشأن قانون الضرائب للبناء على الشيء مقتضاه.
ورأى موسى في حديث لـ"النشرة" انه من الطبيعي في مثل هذه الحالات ان يتم إجراء تحقيقات لجلاء الحقيقة ولكي لا يبقى ملف العسكريين الشهداء مادة سجالية بين الناس، داعيا لإبعاد التحقيق عن السياسة ووضعه في اطاره الوطني الصحيح. وقال: "ندعو لانتظار الحقيقة وعدم محاولة الاستثمار في السياسة".
بالمقابل أكد موسى أن سلسلة الرتب والرواتب حق للناس الذين حُرموا منها لأعوام طويلة وبالتالي فلن تتأثر بما يجري بقانون البنود الضريبية، داعيا لانتظار القرار النهائي من المجلس الدستوري. وشدد على ان المجلس النيابي ينتظر اتمام عمل الدستوري قبل اتخاذ اي خطوة، فهو سيبني على القرار مقتضاه، لافتا النظر الى أن كل السيناريوهات مطروحة خصوصا وأن سلسلة من دون تمويل ستصنع إشكالية كبرى.
واذ عبّر موسى عن استغرابه من تأجيل الانتخابات النيابية الفرعية، لفت الى انه لا يوجد أي مبرر قانوني لعدم اجرائها. واضاف: "الانتخابات لم تؤجل رسميا بعد ولكن كل المعطيات تشير الى ذلك، وهذا ما سيشكل مخالفة دستورية واضحة، فالمادة 41 من الدستور والتي تتحدث عن الانتخابات الفرعية حال الفراغ، تقول بأنه "يجب" إجراء الانتخابات، معبّرا عن أسفه من الانتهاكات الدستورية التي تحصل كل فترة.
من جهة اخرى شدد موسى على أهمية بقاء الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري، معتبرا أن لا خيارات أخرى امام القوى السياسية سوى الحفاظ عليها. وقال: "يجب ان تجتاز الحكومة الخلافات السياسية، وان تحافظ على وحدتها لكي لا ندخل في خيارات سيئة"، معتبرا ان التباعدات السياسية لم تمنع الحكومة سابقا من القيام ببعض المهمات، وتسيير شؤون المواطنين". وردا على ما قاله وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان عن أن "على اللبنانيين الإختيار بين الوقوف مع "حزب الله" أو ضده، ووصف حزب الله بانه حزب الشيطان متوعدا اللبنانيين دفع ثمن أفعال حزب الله، قال موسى "ان التصريحات الخارجية المستهدفة لأطراف محددة في لبنان سببها الخلاف الاقليمي الموجود ضمن اشتعال الحروب بالمنطقة، وبالتالي فهي جزء مما يجري حولنا، مشددا على أن التقارب الايراني السعودي مهم جدا للبنان والمنطقة، معتبرا أنه سيريح اللبنانيين ويهدىء من غليان الساحة السياسية.
وكشف موسى ان الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 19 و20 أيلول الجاري ستبحث في القوانين التي بقيت من الجلسة السابقة وبعض القوانين الجديدة، مشيرا الى ان الموازنة العامة سيكون لها جلسة خاصة، تُحدد بناء على انتهاء لجنة المال من دراستها واعداد التقرير الرسمي بشأنها وارسالها الى رئاسة المجلس النيابي.
