اعتبر وزير العدل السابق شكيب قرطباوي أن ما يطالب به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقضية العسكريين الشهداء، تحقيق شامل وجدي وشفاف بعيدا عن التشنجات الطائفية والسياسية وعن القرارات والاتهامات المسبقة، لافتا الى ان رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري والسابق تمام سلام أيداه بكل ذلك، ما يعني ترك القضاء للقيام بمهمته بروية من دون أي ضغوطات تذكر.
وأشار قرطباوي في حديث لـ"النشرة" الى ان المسار الذي يسلكه التحقيق حاليا هو الطريق القانوني الصحيح، موضحا انّ من حق النيابات العامة اتمام التحقيقات بشكل مباشر كما الاستعانة بالضابطة العدلية المؤلفة من قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية والأمن العام وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغيرها من الأجهزة، لكن تولي النيابة العامة العسكرية التحقيق الاولي حاليا مرده ان القضية متعلقة بعسكريين. وأضاف: "بعد التحقيقات الأولية، سيصار الى وضع مذكرة ادعاء تحال الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا ليبدأ تحقيقه القضائي".
وأوضح قرطباوي أن "المسار القضائي لن يكون قصيرا وبالتالي المطلوب طوال الفترة المقبلة عدم استباق التحقيق وترك الأمور تسلك طريقها القضائي الصحيح والسليم"، لافتا ردا على سؤال الى ان ما يجعله مطمئنا انّه لن يتم تمييع هذا الملف كغيره من الملفات هو ان "الجريمة كبيرة جدا وارتكبت بحق الوطن وكرامته، كما ان رئيس الجمهورية الذي طلب التحقيق فيها قائد جيش سابق ويهتم بالملف شخصيا". وأضاف: "على امل ان يبقى التحقيق جديا وبعيدا عن الضغوط السياسية والطائفية".
لبنان غير آمن 100%
ورأى قرطباوي أن "تحرير المنطقة الحدودية الشرقية لا يجعل لبنان آمنا مئة بالمئة باعتبار ان فكر "داعش" الارهابي خرق جزءا من مجتمعنا كما ان وجود عدد كبير من الغرباء يجعل المخاطر أكبر"، وأضاف: "على كل الاحوال ليس هناك اي دولة محصنة 100% وما نراه في اوروبا التي تمتلك امكانيات وخبرات أكبر بكثير مما نمتلكه، يحتم علينا ابقاء الاعين ساهرة على الامن بدءا من المواطنين وصولا الى كل الاجهزة الامنية التي تمكنت من تفكيك الكثير من الخلايا النائمة بناء على اعترافات عدد من الارهابيين كما بناء على العمل الاستخباراتي والاستباقي".
وأشار الى ان "الأمل كبير بتخطي هذه المرحلة بأقل الأضرار الممكنة، وحتى وان وقعت بعض الحوادث، لا يجب أن نفقد الأمل ونصاب بالاحباط بل أن نقوم من جديد لمواصلة معركة التصدي للارهاب".
ووضع قرطباوي التصريحات الأخيرة للوزير السعودي ثامر السبهان باطار النزاع الكبير المستمر بين طهران والرياض وتداعياته، مستبعدا ان يؤثر في هذه المرحلة على لبنان. وقال: "لكن ذلك يحتم علينا البقاء قدر الامكان بمنأى عما يحصل حولنا، وان كنا ندرك تماما اننا جزء من جغرافية هذه المنطقة ولا نعيش في كوكب آخر". واضاف: "عسى ان ننجح بالاستمرار بالسير بين النقاط والحفاظ على وحدتنا الداخلية وعلاقتنا بمحيطنا العربي".
نعطي بيد ونأخذ بالأخرى
وتطرق قرطباوي لموضوع سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب الذي علّق المجلس الدستوري العمل به، فأكّد ان "ليس هناك اي فريق ضد تحسين أوضاع الموظفين، لكن الطريقة التي أقرت فيها السلسلة من دون شمولية ودراسة جدية، تهدد حقيقة بادخالنا بعجز اضافي حتى وان أعيد العمل بقانون الضرائب".
واعتبر أن "الحث على وقف الهدر والفساد لتمويل السلسلة امر مطلوب وممتاز لكن هذا لا يمكن أن يحصل بكبسة زر، وبالتالي فالسلسلة كان يجب أن تكون جزءا من الموازنة والا نكون كمن يعطي الموظفين بيد ويأخذ منهم باليد الأخرى عن طريق الضرائب". ورجح انّه "اذا رد المجلس الدستوري قانون الضرائب ان يعمد مجلس النواب لصياغة قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار المواد التي تم ابطالها بهدف تغطية السلسلة".
