أكد الوزير السابق زياد بارود لصحيفة "الشرق الاوسط" أن "المسار الذي تسلكه الأمور حالياً بما خص قضية العسكريين الشهداء هو وفق الأصول تماماً، ولا يمنع في حال توصلت لجنة التحقيق الأولي إلى نتائج معينة، من التوجه إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وأشار إلى أن "تلقف وزير العدل سليم جريصاتي طلب رئيس الجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، إجراء التحقيق اللازم بالقضية، من خلال إحالته إلى النيابة العامة التمييزية التي أحالته بدورها للنيابة العامة العسكرية صاحبة الصلاحية في ملف يتعلق بالعسكريين، لا يلغي إمكانية تحويل هذا التحقيق إجرائيّاً إلى مكان آخر إذا استدعى الأمر ذلك".
ولفت الى أن "النيابة العامة قادرة على وضع يدها على الملف من جديد إذا تبين أن ثمة حاجة للاستيضاح أو الاستماع إلى أي شخص ذي مرتبة عالية ومن خارج الهيكلية العسكرية".
