اشارت "الاخبار" الى "الاتهامات والاتهامات المتبادلة حول عمليّات اختلاس وسرقة أموال عامّة بين رئيس ​بلدية الحدت​ ​جورج عون​ وأمين الصندوق فيها أنطوان يزبك. يتهم الأول الثاني باختلاس 548 مليون ليرة، فيرد الثاني باتهام الأول بأنه ونجله وأعضاء آخرين في المجلس صرفوا مئات الملايين من صندوق البلديّة.

ولفتت الى ان القضية تعود إلى مطلع العام الحالي، ففي 24/1/2017 اضطر يزبك إلى التغيّب بداعي الاستشفاء، فتم الدخول إلى مكتبه، وأجريت جردة ماليّة، كشفت عن وجود نقص في الصندوق بقيمة 547.8 مليون ليرة. يقول عضو المجلس البلدي جورج حدّاد (وهو أحد المشاركين في الجردة) أن "البلديّة عيّنت أمين صندوق مؤقّتاً بديلاً لتسيير المرفق العام، فاكتشف وجود نقص في الصندوق، فتواصلنا مع زوجته وابنه لإعادة المبلغ، من دون نتيجة، وهو ما أدّى إلى إنذار يزبك في 8 آب الماضي، بوجوب ردّ المبلغ إلى صندوق البلديّة، قبل أن يتم رفع دعوى جزائيّة ضدّه أمام النيابة العامّة الماليّة".

يرد يزبك بأن ما حصل هو "تركيبة لتغطية ما يقوم به كلّ من رئيس البلديّة جورج عون، وأعضاء المجلس البلدي ج. ح. وز. ص. وف. د. من عمليّات مستمرّة لسرقة الأموال البلديّة، وتغطيتها بفواتير وهميّة، بعدما علموا أن بحوزتي كلّ المستندات التي تدينهم. فنحن أجرينا جردة على أموال البلديّة في نهاية عام 2016 مع المحاسب مارون كرم، وكانت الحسابات صحيحة وتم إبلاغها إلى المراقب المالي ورئيس البلديّة، علماً بأن هذه الجردة المزعومة غير قانونيّة لأنها تمّت بغيابي ومن دون وجود أي شخص من قبلي، ومن دون إذن من المحافظة أو وزارة الداخلية".

واوضحت "الاخبار" الاتهامات بسرقة الأموال العامّة وهدرها في بلديّة الحدت تعود إلى عام 2015، وهناك دعوى قضائيّة ضدّ البلديّة أمام النيابة العامّة الماليّة، حفظها النائب العامّ المالي، القاضي ​علي ابراهيم​، بناءً على شهادة أمين الصندوق نفسه التي أتت لمصلحة البلديّة حينها.

واوضح يزبك "أنا أعلم بكلّ السرقات التي يقومون بها منذ سنوات، وتحديداً منذ عام 2011، والتي كانت موضع شكاوى قضائيّة قدّمها روجيه لمع وهو عضو سابق في البلديّة، يومها أُجبرت على تقديم شهادات كاذبة. فأنا كنت مُجبراً على تنفيذ كل طلبات رئيس البلدية وكذلك قرارات الدفع الصادرة عنه، لأنني عبد مأمور، ولأنهم كانوا يهدّدونني بطردي من عملي. وإذا كنت مختلساً، فلماذا سكتوا عني طوال هذه الفترة؟".

واشار يزبك إلى أن "هناك مئات الملايين المسحوبة من صندوق البلديّة منذ ست سنوات، لقاء تنفيذ أعمال وجلب أغراض وهميّة، لا تقل الواحدة منها عن 30 مليون ليرة، وهذه المعلومات سأعرضها كلّها أمام النيابة العامّة الماليّة، من زينة عيد الميلاد، إلى دفع أجور عمّال لم يعملوا لمصلحة البلديّة، وصولاً إلى فواتير تغيير دواليب سيارات البلدية التي تصدر كل عشرة أيام، والأموال التي يطلبها الرئيس شخصياً من الصندوق، وفواتير التعهدات، وغيرها".

بالمقابل، اكد رئيس بلديّة الحدت جورج عون إن "كلّ الاتهامات التي تُساق بحقّه سببها الكيديّة والسياسة، ويخوضها عضو سابق في البلديّة وأحزاب مناوئة لخطّه السياسي". اضاف عون "الحقيقة أننا حاولنا مراعاة ظروف أمين الصندوق أنطوان يزبك الصحيّة، وتواصلنا مع عائلته مراراً لإعادة الأموال العامّة إلى الصندوق البلدي، فوقّع ابنه على شيك لمصلحة البلديّة، كما أجرت زوجته وكالة قانونيّة بأموالها لمصلحة البلديّة أيضاً، كضمانة لحين إرجاع المبلغ كاملاً. لكنهم عمدوا لاحقاً إلى التنصّل من إعادة هذه المبالغ، فلجأنا إلى السبل القانونيّة والقضاء كوننا مؤتمنين على المال العام في الحدت. وهناك ملف كامل قدّم إلى القضاء مرفق بكل المستندات التي يحتاج إليها للقيام بتحقيقاته كاملة".

وذكرت ان هذه الواقعة تعيد التذكير بملفات الفساد في بلديّة الحدت التي أثيرت في عام 2015، والتي اتهمت رئيس البلديّة جورج عون باختلاس أموال عامّة، قدّرت وقتها بنحو 600 مليون ليرة أي ما يقارب 10% من قيمة الموازنة السنويّة للبلديّة، فضلاً عن القيام بعمليّات تزوير، كانت موضوع شكوى قدّمها عضو مجلس البلدية السابق روجيه لمع لدى النيابة العامّة الماليّة التمييزيّة. وهي بحسب لمع "تتضمّن ستة ملفات تتعلّق بإقامة حفلات وهميّة للمسنين، أعمال تعهّدات وهميّة تقوم بها مؤسّسة القهوجي، صفقة شراء زينة الميلاد من شركة أيانيان بفواتير مضخّمة وغير مسجّلة، صفقة شراء أدوات كهربائيّة من مؤسّسة مطر، وتقديم عروض وأسعار وهميّة بموجب ملفات إداريّة غير مستوفية الشروط".

تجدرالإشارة إلى أن الصورة التي كانت مرفقة بالنص وردت عن طريق الخطأ، وهي تعود إلى إجتماع في بلدية الجية، منذ حوالي السنة، لحراك الإقليم الرافض لإقامة مطمر للنفايات في المنطقة.