كشفت مصادر أمنية عن طلب ورد الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والى وزارة الدفاع الوطني، مصدره رئاسة المحكمة العسكرية، يشدد على ضرورة سوق الموقوفين الإسلاميين المعترضين على تكبيل الأرجل بالأصفاد، ولو عن طريق القوة، لأن حسن سير العدالة يقتضي حضورهم الجلسات وعدم عرقلة المحاكمات.