لفتت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إلى أنّ "شرطة العاصمة في لندن ستجد نفسها في غضون ساعات قليلة، متورّطة في أزمة الخليج، وذلك عندما يقدم محامون من ​بريطانيا​ نيابة عن ثلاثة شخصيات قطرية بارزة، أدلّة حول تعذيب مزعوم، وسجن غير قانوني، يلومون فيه ما يصل إلى 10 من كبار المسؤولين في دولة الإمارات، بمن فيهم وزير حكومي ومستشار أمني رفيع المستوى".

وأوضحت الصحيفة في مقال، أنّ "محامية حقوق الإنسان رودني ديكسون، ستسلم التفاصيل المتعلّقة بالضرب المزعوم و​التعذيب​ والسجن غير القانوني للقطريين الثلاثة، وأحدهم قريب من رئيس جهاز أمن الدولة القطري، بموجب أحكام قانون العدالة الجنائية لعام 1988 الّذي يسمح للشرطة البريطانية بالتحقيق واعتقال الرعايا الأجانب الّذين يدخلون بريطانيا إذا كان يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو التعذيب أو أخذ رهائن في أي مكان في العالم".

ونوّهت الصحيفة، إلى أنّ "رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ الّتي قرّرت قبل بضعة أسابيع أن تبقي تقرير ​الشرطة البريطانية​ حول ​تمويل الإرهاب​ سريّاً، خوفاً من أن يزعج ​السعودية​، ستكون بلا شك منزعجة لاكتشاف أنّ الشرطة يطلب منها الآن التحقيق في ارتكاب جرائم من كبار المسؤولين في دولة الإمارات، وهي واحدة من أقرب حلفاء السعودية في النزاع مع قطر"، موضحةً أنّ "أحد القطريين الثلاثة اتّهم مراراً بأنّه عضو في ​جماعة الإخوان المسلمين​، وهي ​الجماعة الإسلامية​ ذاتها الّتي اتّهم السعوديون قطر بدعمها".