منذ إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب تثار حوله علامات الإستفهام، بسبب التداعيات التي ستترتب على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، وصولاً إلى ما نقل من كلام عن لسان رئيس الحكومة سعد الحريري، في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أن لا سلسلة من دون قانون الضرائب، والّذي، طعن به حزب "الكتائب" أمام المجلس الدستوري، حيث عُلِّق العمل بهذا القانون بإنتظار البت به.
هذا الواقع، دفع ببعض المستفيدين من قانون السلسلة، من موظفي القطاع العام، إلى السؤال عن الأسس التي سيتقاضون، بناء عليها، رواتبهم في نهاية الشهر الحالي.
على هذا الصعيد، يوضح الرئيس السابق لرابطة موظفي القطاع العام محمود حيدر، في حديث لـ"النشرة"، أن قانون السلسلة منفصل عن قانون الضرائب، وبالتالي لا يمكن تعليقها بأي شكل من الأشكال، ما يعني أن لا مجال إلا لدفع الرواتب على أساسها في نهاية أيلول، موضحاً أنه بحال عدم حصول ذلك من الطبيعي أن يلجأ المستفيدون منها الى ردّ فعل، متوقعاً ألاّ تذهب الأمور بهذا الإتجاه لأن السلطة السياسية تدرك التداعيات التي ستترتب على ذلك.
من جانبها، تشير مصادر في وزارة المالية، عبر "النشرة"، إلى أن الوزارة غير معنية بكل ما ينقل من أجواء سلبية، لا سيما أن الوزير علي حسن خليل غير مستعد لمخالفة القانون الصادر عن مجلس النواب، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وتوضح هذه المصادر أن إلغاء السلسلة أو تعليقها بحاجة إلى قرار من مجلس النواب، لأن القانون لا يُلغى إلا بقانون صادر عن مجلس النواب، وقانون السلسلة لا علاقة له بقانون الضرائب ما يعني أن أي إجراء يطال أحدهما لا يؤثر على الآخر، لافتة إلى أن الوزارة تنتظر ما سيصدر بشكل نهائي عن المجلس الدستوري، بالنسبة إلى الطعن المقدم بقانون الضرائب، لكن في المقابل هي ملزمة بتطبيق قانون السلسلة النافذ، مؤكدة أن الوزير يعد جداول الرواتب على هذا الأساس.
من جانبه، يجزم الخبير القانوني الدكتور عادل يمين، في حديث لـ"النشرة"، أن قانون السلسلة لا يمكن وقفه إلا عبر قانون آخر يصدر عن مجلس النواب، وبالتالي مجلس الوزراء لا يستطيع القيام بأي خطوة على هذا الصعيد من دون العودة إلى البرلمان.
إنطلاقاً من ذلك، يوضح الدكتور يمين أن الخطوة الوحيدة المطروحة أمام الحكومة هي العمل على إعداد مشروع قانون يطلب من مجلس النواب تعليق العمل بقانون السلسلة أو تعديله، لكنه يشدد على أن هذا المشروع لا يمكن أن يصبح نافذاً إلا بعد إقراره في البرلمان، كما يمكن أن يقدم طلب التعليق أو تعديل العمل بالقانون من خلال إقتراح قانون يقدم عبر النواب، ما يعني أن قانون السلسلة الآن ساري المعفول ولا يمكن تعطيله.
وفي حين كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد دعا إلى عقد جلسة تشريعية عامة، عند الحادية عشر من صباح يومي الثلاثاء والاربعاء في 19 و 20 أيلول الجاري نهاراً ومساء، تعرب مصادر متابعة، عبر "النشرة"، عن تخوفها من أن يتم تسريب إقتراح قانون معجل مكرر لوقف العمل بالسلسلة إلى هذه الجلسة، أي أن يتم العمل على "تطييرها" قبل الوصول إلى نهاية الشهر الحالي، أي قبل أن تكون الدولة مجبرة على دفع رواتب الموظفين في القطاع العام على أساس السلسلة، في حال قرر المجلس الدستوري إعتبار قانون الضرائب غير دستوري.
على هذا الصعيد، يوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب كاظم الخير، في حديث لـ"النشرة"، أن ما نُقل عن الحكومة ليس رغبة في "تطيير السلسلة" بل حرصا على عدم تدمير الوضع الإقتصادي في حال لم يتم تأمين التمويل، لافتاً إلى احتمال المعالجة في الجلسة الأسبوع المقبل، في حال قبل المجلس الدستوري الطعن بقانون الضرائب أو بعض مواده.
ويشير النائب الخير إلى أن الأهم أن يصدر المجلس قراره قبل موعد الجلسة التشريعية، متحدّثا عن إقتراحات قوانين معجلة مكررة، متعلقة بقانوني السلسلة والضرائب، وبالتالي لن يكون هناك أي مشكلة بالنسبة لرواتب الموظفين في القطاع العام.
