لفت الوزير السابق فادي عبود الى أن "الحصول على كهرباء سريعة تستوجب معامل سريعة الى حين الوصول الى حل متكامل، ولكن الحلول المؤقتة مكلفة اكثر من الحلول الثابتة"، مشيرا الى أنه "تم تعطيل قانون حق الوصول الى المعلومات بسبب ثغرات وعدم اقرار المراسيم التنفيذية".
وشدد عبود في حديث تلفزيوني على أن "الشفافية هي الشرط الاول بمحاربة الفساد، ونحاول تأمين تمويل لعدة مشاريع ولكن الجهات المانحة تطلب منا اولا أن يحصل اصلاحات"، مشيرا الى أن "الدليل على الاصلاحات التي يمكن ان تحصل والتي لا تحصل هي الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب".
وكشف أنه "اذا لم يكن هناك تمويل واضح المعالم لمعاشات التقاعد، هذه المعاشات قد تصل الى 4 او 5 مليار دولار"، معبترا أن "أصحاب المهن الحرة امنوا تمويل آخرتهم من ضرائب موضوعة على العباد".
ورأى عبود "أننا ذهبنا نحو الضرائب السهلة، فمثلا زدنا 2500 ليرة على خطوط التشريج"، مشددا على أنه "لا مجال لتمويل السلسلة من دون ضرائب ولكن الضرائب العمياء هي خطرة".
من جهة أخرى، اشار الى أن "هناك أزمة واضحة حالية في موضوع التعليم سببها السياسات المعتمدة منذ سنوات"، موضحا أن "الخطأ اننا نطلب من المدرسة الخاصة ان تكون مسؤولة عن حل الازمة، ولكن الحكومة هيالمسؤولة الاولى عن التعليم".
