اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الى إن اللجنة انهت درس مشروع موازنة 2017 بعد 4 أشهر من الدرس، وتوصّلت إلى خفض قيمة الاعتمادات المرصودة بقيمة 1005 مليارات ليرة. فقد اقتطعت اللجنة من بندَي "العطاءات للجمعيات" و"المساهمات لغير القطاع العام" مبلغ 400 مليار ليرة من أصل 600 مليار ليرة كانت مرصودة في المشروع، ثم عمدت إلى دراسة بند "احتياط الموازنة" الذي كانت تزيد قيمته على 1300 مليار ليرة. تبيّن للجنة أن هذا الاحتياط كبير جداً، وأن المبالغ المنفقة إلى اليوم تبلغ 400 مليار ليرة، وأن لا حاجة لاستعمال المبلغ كلّه، فاتخذ قرار بأن يخفض الاحتياط بقيمة 605 مليارات ليرة. أما الوفر الذي "حققناه من موازنة وزارة الاتصالات بقيمة 151.5 مليار ليرة، فقد حوّل القسم الأكبر منه لتغذية بنود "التغذية"، "الطبابة"، "التقديمات المدرسية" العائدة للجيش ولقوى الأمن الداخلي، إذ حصل الجيش على 66 مليار ليرة وباقي القوى الأمنية على 54 مليار ليرة، وقد اتفقنا على زيادة المساهمة للصليب الأحمر بقيمة 10 مليارات ليرة". واوضح في حديث الى "الاخبار" انه بنتيجة ذلك، انخفض العجز في الموازنة من 7289 مليار ليرة إلى 6284 مليار ليرة، "لكن يمكن أن نقوم بأفضل من ذلك إذا عملنا على عصر النفقات أكثر".
اضاف رئيس لجنة المال والموازنة أن "لبنان يجب أن يمرّ بمرحلة عصر نفقات جديّة. المسؤولية باتت اليوم على عاتق الهيئة العامة لمجلس النواب بأن تفتح الباب أمام الإصلاح أو استمرار تحكّم النظرة السياسية الضيّقة في المالية العامة".
واعتبر كنعان إن "إقرار مشروع موازنة 2017 في مجلس النواب سيكون عملاً تأسيسياً إذا تبعه الانتظام في إقرار الموازنة بدءاً بإعداد وإحالة وإقرار مشروع موازنة 2018 وفق المواعيد المنصوص عليها في الدستور". ولفت الى إن "مجلس النواب لم يتلقَّ أيّ مشروع قانون للحسابات المالية"، نافياً نيته التقدّم بأي مشروع حلّ قانوني أو دستوري، "فهذا الأمر والمبادرة فيه هو بيد الحكومة. كل الإشارات تقول إنه ليس لديهم قطع حساب بعد، وبالتالي فإن خيار إحالة قطع الحساب ليس أكيداً، فيما بات عليها لزاماً أن تقترح معالجة مناسبة يدرسها مجلس النواب ويأخذ موقفاً منها. إذا وضعنا السياسة جانباً، فلماذا ليس هناك قطع حساب بعد؟ هناك واقع على الأرض ولا ينبغي أن نطوي الصفحة كل 20 سنة لنعود إلى المشكلة نفسها". واكد ان "العهد والحكومة أمام تحدٍّ كبير، وأنا أعلم مدى تصميم رئيس الجمهورية على احترام الاصول والدستور والقوانين، ولا سيما في ما خصّ المالية العامة".
