استهجنت مصادر في وزارة الداخلية تحميل الوزارة مسؤولية التأخير الحاصل بالاستعداد تقنيا للانتخابات النيابية، مشددة على انّها اتخذت كل الاجراءات اللازمة لاتمام الاستحقاق في موعده لكن الكرة في ملعب القوى السياسية المدعوة لحسم امرها بموضوع البطاقة الممغنطة واعتماد مبدأ تسجيل أسماء المقترعين قبل موعد الانتخابات.