استهجنت مصادر في ​وزارة الداخلية​ تحميل الوزارة مسؤولية التأخير الحاصل بالاستعداد تقنيا للانتخابات النيابية، مشددة على انّها اتخذت كل الاجراءات اللازمة لاتمام الاستحقاق في موعده لكن الكرة في ملعب القوى السياسية المدعوة لحسم امرها بموضوع ​البطاقة الممغنطة​ واعتماد مبدأ تسجيل أسماء المقترعين قبل موعد الانتخابات.