في نيسان الماضي أقرّ مجلس النواب التمديد الثالث لنفسه بعد أخذ ورد بين الكتل النيابية وصل الى حد "العنف" الإعلامي، وبظل إتهامات متبادلة حول من يتحمل مسؤولية التمديد وعدم إجراء الانتخابات النيابية، وفي عشية التمديد أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل "أن تيار رئيس الجمهورية لن يعدم وسيلة لمنع التمديد دستوريا وحكوميا ومجلسيا وفي الشارع إذا لزم الامر، مؤكدا أنه سيكون هناك قانون إنتخابي جديد قبل التمديد او بعده، مهما مددوا أو أجلوا".
تم التمديد ومن بعده أقرّ قانون جديد للانتخاب، وبحسب المصادر الخاصة بـ"النشرة" فإن مهلة "العام" التي حملها التمديد الثالث كانت بسبب الحديث عن نية إطلاق البطاقة الانتخابية الممغنطة، مشيرة الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أصرّ يومها على تضمين القانون الجديد "إمكانية" الانتخاب عبر بطاقة الهوية وإخراج القيد لكي لا تكون البطاقة سببا مستقبليا لتمديد رابع. وتقول المصادر: "طالب البعض بأن تكون فترة التمديد تقنية لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولكن وزارة الداخلية آنذاك أكدت عدم قدرتها على التحضير للانتخابات على اساس القانون الجديد في فترة قصيرة، فكان التمديد لعام".
في المقابل، تشير المصادر الى أن التوجه لإلغاء فكرة البطاقة الممغنطة يعني أن لا داعي لمهلة العام التي حددها قانون التمديد، وبالتالي يجب إجراء الانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن. وتكشف المصادر أن المشكلة اليوم أصبحت في مكان آخر ولم تعد في غياب القانون، اذ أن بعض القوى السياسية تطرح اليوم حوالي 25 تعديلا على القانون الانتخابي الجديد، وأبرز التعديلات الى جانب إلغاء البطاقة الممغنطة، زيادة صوت تفضيلي واحد لكل ناخب بحيث يصبح له صوتين تفضيليين.
ما الذي يمنع التقريب اذا؟، من المعروف في السياسة أن لكل مرحلة شعاراتها، وإن كانت شعارات التيار الوطني الحر إبان مرحلة التمديد تشدد على رفضه وضرورة اجراء الانتخابات، فهي اليوم قد تغيّرت، والاولوية بحسب مصادر مقرّبة من التيار أصبحت لتعديل القانون الانتخابي. وتقول المصادر في حديث لـ"النشرة": "يريد التيار الوطني الحر وتيار المستقبل إدخال تعديلات جوهرية على القانون الانتخابي الجديد، وهما يستمزجان الآراء السياسية قبل طرحها بشكل علني، وهي بشكل أساسي تتعلق بزيادة صوت تفضيلي لكل ناخب، لأن الحسابات الانتخابية أظهرت أنه باعتماد الصوت التفضيلي الواحد سيخسر تيار المستقبل حوالي نصف كتلته الحالية، وسيخسر التيار الوطني الحر عددا من المقاعد النيابية". وتضيف: "لا تبدو الاجواء ايجابية بما يتعلق بقبول التعديلات رغم موافقة رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط عليها، فالثنائي الشيعي يرفضها رفضا قاطعا ومن هنا يُفهم الطرح الذي تقدم به وزير المال علي حسن خليل خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بأن تُجرى الانتخابات بعد شهرين، كذلك تصريحات بري التي يدعو فيها الى إجراء انتخابات مبكرة وعدم انتظار مرور فترة العام، وتسميته للرافضين بشكل علني".
وتكشف المصادر أن بري يحاول إحراج تياري المستقبل والوطني الحر بشكل عام، ومن اعترض سابقا على التمديد ووعد باجراء الانتخابات فور الاتفاق على قانون جديد بشكل خاص. وتضيف: "إن تقريب الانتخابات أمر مستبعد وتأجيلها أصبح متوقعا بحال لم تدخل التعديلات الجديدة على القانون".
من وافق على قانون الانتخاب الجديد بعد سنوات من البحث يعود اليوم لطرح تعديلات عليه، فهل يعني ذلك ان التمديد الرابع قد أصبح ممكنا؟.
